أعلن المجلس العالمي للذهب عن ارتفاع احتياطي العالم من الذهب بشهر شباط، مشيرا الى أن العراق حافظ على المرتبة الخامسة عربيا من الاحتياطيات العالمية.

ومجلس الذهب العالمي هو منظمة دولية مقرها الرئيس في العاصمة البريطانية لندن ، الى جانب 6 فروع في كل من نيويورك ومومباي وشنغهاي وبكين وطوكيو وسنغافورة .

ويهدف المجلس لتطوير سوق صناعة الذهب العالمي ويعمل مع منظمات عالمية على تحفيز الطلب وتطوير الاستخدامات المبتكرة من الذهب واتخاذ منتجات جديدة إلى السوق ، كما يقدم المجلس تحليلا شاملا لإعطاء صانعي القرار معلومات عن عوامل الطلب على الذهب.

وأضاف المجلس في إحصائية نشرها على موقعه أمس ان "العراق حافظ على المرتبة 37 عالميا من أصل 100 دولة مدرجة في الإحصاءات المالية الدولية للاحتياطيات العالمية للذهب خلال شهر شباط من العام الحالي 2017"، مشيرا الى أن "العراق جاء بالمرتبة الخامسة عربيا بعد كل من السعودية ولبنان والجزائر وليبيا".

وبين أن "احتياطيات العراق من الذهب بقيت ثابتة اذ سجلت 89.8 طناً وهي تمثل 7.0 من باقي العملات الأخرى"، مبينا أن "آخر شراء للعراق من الذهب كان في شهر نيسان عام 2014 حيث اشترى فيها 15.16 طنا".

وذكر المجلس ، أن "احتياطيات دول العالم من الذهب ارتفعت لشهر شباط بمقدار 11 طنا عن شهر كانون الثاني لتصل الى 33 الفاً و259 طنا، فيما احتلت الولايات المتحدة المرتبة الاولى عالميا من حيث هذه الاحتياطيات التي بلغت 8.133.5، تليها ألمانيا بـ 3.377 طنا".

وقرر البنك المركزي في مطلع العام 2014 سك تشكيلة من السبائك من الذهب الخالص تتراوح أوزانها بين ( 50 غم و1000غم) لبيعها للمتعاملين بالذهب والمستثمرين وشرائح المجتمع الراغبة في ذلك بالدينار العراقي. واعلنت ، في حينه ، المباشرة ﺑﺈﺟﺮاءات اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻻﺳﺘﻴﺮادها وﻣﻦ ﺛﻢ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ، حيث ان هذا اﻹﺟﺮاء ﻳﻤﺜﻞ أﺣﺪى أدوات اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ.

ورأت الباحثة الاقتصادية آية عادل ان العراق يهدف من خلال البنك المركزي الى تحقيق استقرار سوق العملات ومن بينها الذهب على الصعيد المحلي، مضيفة في حديث صحفي، ان اجراءات السياسة النقدية التي يتبعها المركزي بتقوية احتياطيه النقدي بالذهب يصب في المحصلة النهائية لصالح الاقتصاد الوطني.

وأشارت الى ان أسعار الذهب في العراق تشهد نوعا من الاستقرار بعيدا عن الطفرات السريعة او الهبوط الحاد في الاسعار، موضحة ان ذلك يأتي بسبب التوازن بين العرض والطلب على المعدن النفيس محلياَ.

ويتبنى البنك المركزي ستراتيجية في ادارة احتياطياته من الذهب لتحقيق عنصري الامان والسلامة عبر استخدام ادوات السياسة النقدية لتحقيق استقرار سعر صرف الدينار مقابل العملات الاجنبية.

وكان الخبير الاقتصادي الدكتور مظهر محمد صالح ذكر في وقت سابق ، ان المواطن يثق بصورة مطلقة بالتعاملات الحكومية ما يعني انه يثق بالمعدن النفيس الذي يستورده المركزي بوصفه مكفولا وبمواصفات قياسية ، فضلا عن انه من مناشئ عالمية ما يجعل الذهب المستورد من المركزي افضل بكثير من الذي يستورده تجار الذهب .

واشار الى أن هذا الاجراء سيضاعف فرص زيادة الائتمان (القروض الممنوحة من المصارف الى المواطنين) باعتماد المسكوكات الذهبية كضمانة جيدة لسداد القروض حيث سينعكس ذلك ايجاباً على تحسين واقعهم المعيشي وعلى الاقتصاد الوطني بصورة عامة.