شكل انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي الاسبوع الماضي نشاطا يكاد يكون ملحوظا في الاسواق المحلية، حيث يعتقد خبراء اقتصاد انها تعود للاجراءات المتبعة من قبل البنك المركزي، الى جانب ضعف حركة التجارة الدولية. 

وسجل سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في السوق المحلية 1285 دينارا، في حين كان اخر سعر قبل انخفاضه 1305 دينارا. وعزا الخبير الاقتصادي باسم انطوان استمرار انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، لاسباب عدة اهمها، استمرار البنك المركزي بطرح كميات من الدولار من جهة، وحصول نوع من الكساد الاقتصادي في البلد، حيث عمليات التجارة مصابة بالتراخي والشلل ما قلل من الطلب على الدولار وادى الى انخفاضه، من جهة اخرى. 

مبيعات المركزي

وباع البنك المركزي للمصارف في اخر مزاد للعملة كمية من الدولار تقدر بـ (157,588,076) دولارا، حيث اعتمد المركزي سعر بيع المبالغ المحولة لحسابات المصارف في الخارج (1190) دينارا لكل دولار، وسعر البيع النقدي (1190) دينارا لكل دولار.

ورأى انطوان في تصريح صحفي، ان هذه الحالة لها فوائد عدة من بينها، ستؤدي الى خفض السلع والبضائع المستوردة بشكل رئيس، الا انه تساءل عن مدى جدية التجار بتخفيض فعلي للسلع، لدعم السوق المحلي من جانب، واعانة المواطن من جانب اخر. 

كما لفت الى ان جمود السوق في هذا الوضع العام وضعف الطلب على السلع والبضائع وخوف المواطن من التسوق بكميات كبيرة، ادت به الى الاحتفاظ بالعملة الى جانب تصريحات الادارة الاميركية الجديدة خلقت ارباكا في الوضع العام في البلد أسهمت بشكل اخر في انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الدينار. 

احتكار العملة

من جهته يعتقد الخبير المالي الدكتور هلال الطعان ان حصول مضاربات بعض المصارف وشركات الصيرفة واحتكار العملة هي السبب الرئيس في تذبذب أسعار الصرف في السوق. 

كما رجح انخفاض اسعار الصرف، بعد اجراءات البنك المركزي بطرح العملة الاجنبية الى جانب بيع العملة للمسافرين، ما اصبحت متوفرة في الاسواق المحلية، التي اعتبرها من الاسباب التي ادت الى خفض السعر. الى جانب ذلك، الطعان اشار في تصريح صحفي، الى ان حركة التجارة في الوقت الحاضر قد سجلت ضعفا قياسا بالفترة نفسها من العام الماضي، فضلا عن مؤشرات تعاملات السوق المحلية واحتفاظ المواطن بالعملة الاجنبية التي يملكها، ادت به الى تقليل الطلب على الدولار. 

وبين ان انخفاض سعر الصرف يسهم في تخفيض اسعار المواد المستوردة واعطاء القوة للدينار العراقي كما يؤدي الى استعادة نشاط السوق المحلية. 

أسعار الصرف

ودعا الطعان الجهات المختصة الى السعي في جعل اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي مقاربة لما اعتمد في الموازنة العامة الاتحادية، و ليصبح هناك نشاط في الاسواق المحلية وتحريك عجلة الاقتصاد في البلد. 

وبحسب المادة 1 من قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2017، تنص على: ب‌- احتساب الإيرادات المُتحققة من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر قدره(42) (اثنان واربعون دولاراً) للبرميل الواحد ومعدل تصدير قدره (3750000) برميل يوميا(ثلاثة مليون وسبعمائة وخمسون الف برميل يومياً) بضمنها (250000) برميل يومياً (مئتان وخمسون ألف برميل يومياً) عن كميات النفط الخام المنتج في إقليم كردستان و(300000) برميل (ثلاثمائة الف برميل يومياً) عن كميات النفط الخام المنتج عن طريق محافظة كركوك على اساس سعر صرف (1182) دينارا لكل دولار وتقيد جميع الإيرادات المتحققة فعلا إيرادا نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة.