سمير النصيري 

إنَّ من الركائز الأساسية للإصلاح الاقتصادي هو إعطاء دور فاعل للقطاع الخاص في إدارة العملية الاقتصادية وتنشيط دورتها من خلال إشراكه في صناعة القرار الاقتصادي بالمجالات التي تحفز القطاعات الانتاجية بجميع القطاعات.

والهدف هنا تنويع موارد موازنة 2017 وتقليل نسبة الاعتماد على النفط كمورد رئيس للموازنة وفقا لتقديرات الحكومة للتخصيصات المخططة للايرادات النفطية والايرادات غير النفطية في الموازنة، وهذا يتطلب من الحكومة اتخاذ إجراءات سريعة هذه السنة لتأسيس (المجلس الأعلى للشوؤن الاقتصادية) ويتكون من ممثلين للاتحادات والجمعيات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني الناشطة في المجال الاقتصادي والمالي والمصرفي والفاعلة والمؤثرة في تحقيق الشراكة مع القطاع العام في تحقيق المحور (ثالثا) من البرنامج الحكومي (تشجيع التحول للقطاع الخاص).

من المهم أن يكون من ضمن أعضاء المجلس ممثلين من البنك المركزي ووزارة المالية والتخطيط والصناعة والزراعة والكهرباء وهيئة الاستثمار وسوق العراق للاوراق المالية ورابطة المصارف العراقية الخاصة وممثلي اللجنتين المالية والاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب وبنسبة 50 بالمئة للقطاع الخاص و50 بالمئة لممثلي 

الحكومة.

وهنا لا بد أن يرتبط المجلس بالأمانة العامة لمجلس الوزراء وتكون قراراته ملزمة التنفيذ بعد مصادقة مجلس الوزراء عليها وتتركز المهمة الأساسية للمجلس في الإشراف المركزي على ادارة شؤون الاقتصاد ورسم السياسات واقتراح التشريعات لاشراك القطاع الخاص في صناعة القرارات الاقتصادية وقيادة السوق مستقبلا والدعم والتمويل والاستثمار والتشغيل للمشاريع التي تسهم في تنويع موارد الموازنة غير 

النفطية. 

فإعطاء القطاع الخاص دوراً قيادياً في إدارة العجلة الاقتصادية يتيح له تجاوز الاختلالات في البنية والتعليمات المركزية المتشددة والسياسات الاقتصادية القاصرة ضمن هدف مركزي يتمثل بالانتقال إلى الاقتصاد المستقر والحر واعتماد آليات وسبل وإجراءات واضحة.

وعملية النهوض الاقتصادي تتطلب حملة لإنقاذ كل القطاعات الإنتاجية والخدمية، وعلى رغم وجود استراتيجيات ومبادرات، إلا أنها لم تؤدِّ إلى نتائج ايجابية مهمة خلال السنوات الماضية لاعتبارات كثيرة، على رأسها التعقيدات التخطيطية والتشريعية 

والتنفيذية.  فمهمات المجلس المقترحة تتمثل بوضع الآليات والسياقات والتعليمات وإعادة النظر بالتشريعات للانتقال بالاقتصاد من حالته الهجينة الحالية إلى اقتصاد السوق، بما يكفل تحقيق التنمية الوطنية حتى عام 2030، ويتناغم مع استراتيجيات تطوير القطاع الخاص 2014-2030، وينسجم مع فقرات الدستور والمتعلقة بتشجيع التحوّل نحو القطاع الخاص.