طالبت النائب عالية نصيف، اليوم الاحد، البنك المركزي بربط الكمارك بالمصارف، لمعرفة القيمة الحقيقية للبضائع المستوردة، مشيرة الى ان الكمارك تقيّم البضائع بأسعارأقل من أسعارها الحقيقة، فيما دعت الى زيادة مدة اجازة الاستيراد الى سنة بدلا من 6 أشهر. وقالت نصيف، في بيان، تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، ان "الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي مؤخرا في تغيير طريقة بيع الدولار ستسهم في تنظيم عملية بيعه لتغطية استيرادات القطاع الخاص بالشكل الصحيح"، مشيرة الى انه "من المؤكد أنها ستثبت نجاحها خلال الفترة المقبلة، ولكن من الضروري أن يتبعها إجراء يتعلق بتسعيرة الكمارك ومدة نفاذ إجازة الاستيراد". وأضافت، انه "فيما يخص الكمارك على سبيل المثال إذا استورد تاجر مادة بقيمة ألف دولار فالبنك المركزي سيطالب هذا التاجر بتصريحه بألف دولار بعد ثلاثة أشهر وحسب التعليمات الجديدة"، مستدركة، ان "الذي يحصل الان هو ان القيمة الحقيقية للبضائع إذا كانت ألف دولار تقوم الكمارك بتقييمها بمائة دولار أو خمسين دولار". وأشارت الى انه "يجب ان يعالج هذا الأمر من خلال ربط الكمارك بالمصارف التي تقوم بالتحويل لغرض معرفة القيمة الحقيقية للبضائع المستوردة"، مضيفة ان "ما يتعلق بمدة إجازة الاستيراد فمدتها 3 أشهر، وهي غير كافية، لأن التاجر يستغرق وقتاً ليذهب لإكمال الإجازة ثم يقدمها للمصرف وقوم بالتحويل وتُصنع البضائع وتُشحن، وبالتالي يجب أن تكون مدة الإجازة سنة كاملة". ودعت نصيف الى "إصدار تعليمات جديدة بهذا الخصوص استكمالاً للإجراءات الجيدة التي اتخذها البنك المركزي وبما يخدم الاقتصاد العراقي". 

mm