اقام المركز العراقي للتنمية الاعلامية ندوته الشهريه لمناقشة الواقع الاقتصادي في العراق،  بحضور محافظ البنك المركزي العراقي د علي العلاق ورئيس ديوان الوقف السني الشيخ عبد اللطيف الهميم وحضور السيد المدير التنفيذي لرابطة المصارف علي طارق والسيد احمد الهاشمي والاستاذ اوس طارق ونخبة من الاكاديمين والمحللين السياسيين.

وقال محافظ البنك المركزي علي العلاق خلال الندوة التي حضرتها "الاقتصاد نيوز"  ان مساله الاحتياطي  النقدي وتاثير بعض التصريحات وتحليلات غير دقيقه  تنتج تشويش وتخلق نوع من الارباك في السوق والتي اثرت بشكل سلبي على عمل القطاع المالي في العراق.

واضاف العلاق، ان وظيفة البنك المباشرة السيطرة على سعر الصرف وبالتالي اذا البنك المركزي لم  يغطي الطلب للعملة الاجنبي ستكون هناك عواقب وخيمة وستؤدي الى ارتفاع اسعار العملة الأجنبية وانهيار العملة المحلية فوجود نافذة بيع العملة ادى الى السيطرة على السوق.

وتابع العلاق ، ان تصور البعض ان  انخفاض الاحتياطي  هي عبارة عن كارثة اقتصادية لكن ان التاثير المباشر على انخفاض الاحتياطي سببه العجز في الموازنه الاتحادية وبالتالي اي عجز الموازنة يؤثر بشكل مباشر على حجم الاحتياطي النقدي.

واشار الى ان الاحتايطي محسوب بشكل دقيق مع البنك الدولي يجري مراجع دقيقة مع البنك المركزي العراقي  حول الاحتياطي  وان هذا الانخفاض لا يؤثر بشكل مباشر على الوضع الاقتصادي، مبينا ان ماجرى في الموازنة العامة والعجز الذي بلغ 24 ترليون دنيار اثر بشكل على الاحتياطي اذا كان من المقرر بعد المناقشات مع البنك الدولي ان يقوم البنك المركزي العراقي بتمويل العجز بنسبة 7 ترليون والباقي يتم تمويله من نسبة الإيرادات لكن الايرادات لم تتجاوز الـ 4 ترليون وبالتالي كان من المفترض ان يقوم البنك المركزي بتمويل العجز المتبقي لكن ارتفاع اسعار النفط عاد بالفائدة على الموازنه وبالتالي عدم الحاجة الى البنك المركزي

ونوه الى ان اهم وظيفة البنك المركزي هي المحافظة على اسعار الدولار من خلال السيطرة على اسعار الصرف وذلك يتم عن طريق نافذة بيع العملة، مشيرا الى ان عملية تقويه الاحتياطي تعتمد على الواردات التي تاتي من وزاره الماليه والتي تبلغ قرابة 90% تسلم بالعملة الأجنبية والباقي من العملة المحلية حيث تاخذ الوزاره جزء بسيط من احتياجاتها من العملة الأجنبية والباقي يتم تحويله إلى البنك المركزي وهذا الامر يساهم في زيادة الاحتياطي النقدي للبلد.

من جهته تحدث رئيس ديوان الوقف السني عبد اللطيف الهميم ، عن ملف النازحين والارقام التي كانت من المتوقع ان تكون اذ اكد ان نسبة النزوح منذ بدا عملية التحرير في محافظة نينوى لم تكن بنسب عاليه مثلما توقعت الامم المتحدة اذ كانت تتوقع ان تتجاوز المليون مواطن لكن الارقام التي لدينا هي 290 الف عائلة ،ونحن والحكومة العراقية مسيطرين بشكل كامل على هذا الملف من خلال توفير الغذاء والمساعدات العينية والمشكلة التي تواجهنا اليوم هي العوائل المتواجده داخل احياء مدينة الموصل و استخدام الارهابيين الدواعش للمواطنين كدروع بشرية.

واشار الهميم ، الى ان الخطاب الديني عند المذهبين فاقد للرؤية ومأزوم وبالتي يجب تصحيح هذا الخطاب لانقاذ الاجيال القادمة.

وفي مداخلة للدكتور مظهر محمد صالح ان الايرادات المالية غير الريعية اي النفطية تكاد تكون معدومة اي انها لاتتجاوز ال5 % وهذا امر معيب لذا يجب على الحكومة تحسين الاداء المالي للدولة من خلال تعظيم الايرادات الغير نفطية بما يخدم المصلحه العامة للبلاد.

mm