كشف رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية جواد البولاني، اليوم الاربعاء، عن حزمة من القوانين والتشريعات الخاصة الاقتصادية في طور التنفيذ.

وقال البولاني في تصريح صحفي، ان" اللجنة نجحت في طرح قوانين مهمة جدا ترتبط بالمرحلة السابقة كقانون الاستثمار في قطاع المصافي (شؤون التصفية) وشؤون الغاز حيث يحضى القطاع النفطي واستثماراته باهمية كبيرة في البلاد".

واضاف ان" الجانب الاقتصادي لابد ان يستفيد من الموارد النفطية في البلد ويحول اقتصادياته الى اقتصاديات متنوعة لذلك قامت اللجنة وبالتعاون مع البنك المركزي ومع رئيس الوزراء حيدر العبادي وطرحت المبادرة الزراعية والصناعية والاسكان الذي تحرك تحركاً جيدا اذا يوجد اكثر من 79 الف وحدة سكنية تم شمولها بقروض المبادرة".

وزاد" مايرتبط بتنمية القطاعات التجارية فان قانون الوكالات التجارية (الغر ف التجارية) يرتبط بالتخطيط لمعايير الجودة الاعتمادية حيث تم تشكيل هيأة اعتمادية لتطوير العمل مع وزارة التخطيط في انتاج خطط للسنوات المقبلة للنهوض بالواقع الاقتصادي ودعم القطاعات الزراعية والصناعية".

وقال " لدينا مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص كما لدينا ايضا مشروع {البصرة عاصمة العراق الاقتتصادية} وايضا قانون ومشروع (السلطة الاقتصادية للفاو) وهو من المشاريع العظيمة للمنطقة وتحتاج الى دعم واسناد جميع الجهاد المعنية لتطوير شبه جزيرة الفاو الى سلطة اقتصادية على غرار ماموجود في الدول المتقدمة وهذا ينسجم مع توجه الدولة في منح الفرصة والمبادرة للمناطق التي من الممكن ان تتحول الى منطقة استثمار امن وتستقطب وتجذب رؤوس الاموال الاجنبية والشركات الكبيرة ذات الاختصاصات والسمعة الرصينة".

وتابع قائلا ان" هناك تجارب متطورة منها (اتحاد المستثمرين) ايضا من القوانين المهمة التي ستاخذ طريقها قريبا، فالاصلاحات الاقتصادية مثلما ورد بالمادة (25) من الدستور العراقي يجب ان تحضى باهتمام ودعم الحكومة العراقية وتضع خطة لهذه المشاريع".