اكد المستشار المصرفي سميرالنصيري ،اليوم الاربعاء، ان اعلان محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق اثناء اجتماعه مع القيادات المصرفيه اعتماد البنك المركزي في عام 2017 رؤى جديده لتطبيقات السياسه النقديه لغرض تحقيق اهدافه المحدده في قانونه 56لسنة 2004  واهم هذه الاهداف المحافظه على سعر صرف الدينار العراقي و قيمته المغطاة بالدولار الامريكي من خلال بناء احتياطي نقدي اجنبي وفقا للمعايير الدوليه في احتساب الاحتياطي النقدي الخارجي لتغطية الدينار وتغطية الاستيرادات الداخله الى العراق والهدف الاساسي الاخر هو المحافظه على عملته الاجنبيه من استخدامها لغير اغراضها الاقتصاديه والتنمويه  . 

وقال النصيري ان البنك المركزي عمل خلال السنتين الماضيه بخطوات مدروسه ومتسلسله ومنسقه مع الجهات الحكوميه  المعنيه مع محافظته على استقلاليته الوارده في  قانونه  حيث رسم السياسات الإجرائية  والتنظبميه والهيكليه واصدر استراتيجيته  للسنوات 2014-2020 وحدد اهدافها بتحقيق الاستقرار المالي وتطوير العمل المصرفي تقنيا وهيكليا وتنظيميا بهدف الوصول الى الشمول المالي حيث كان عام 2016 عام اعداد ووضع الاسس الماليه والتقنيه الملائمه لواقع الاقتصاد العراقي واليات العمل المصرفي  مما شكل ذلك قاعده متينه على نطاق الداخل والخارج مما ادى الى نقل حالة الاقتصاد العراقي بحلقاته الاساسيه وابرزها القطاع المالي من مرحلة المتابعه الى المرحله الرماديه استادا الى تقرير منظمة العمل الماليه.  

واضاف ان كل ذلك ادى بالبنك المركزي ان يبدا مرحله جديده عام 2017 تستند على الركائز الاساسيه التاليه:- 

1- العمل والتعامل مع المصارف باليات جديده ترفع عنها ضغوطات التعليمات المتشدده السابقه ومنحها المرونات والسماحات والتسهيلات العديده لكي تحقق الاهداف المركزيه  في الاصلاح الاقتصادي والمصرفي تعتمد الشفافيه والافصاح .  

2- التعامل مع المصارف استنادا على ماتقدمه  من خدمات ومنتجات مصرفيه جديده وعالية المستوى وتعيد ثقة الجمهور بالقطاع المصرفي اضافه الى نتائج اعمالها ومدى التزامها بتنفيذ توجهات السياسه النقديه للبنك المركزي وانعكاس ذلك على مساهمتها الفعليه في الناتج المحلي الاجمالي ومساهمتها في التنميه المستدامه وانتقالها من دور الصيرفه الى الدور التنموي.                                                     

 3 - التعامل مع المصارف وفقا لمعايير تصنيفها الذي يعتمده البنك المركزي في اعتبارا من عام 2017 وفعلا بدا بالتعامل مع المصارف وفقا لذلك. 

4- اصدر البنك المركزي بتاريخ 15/كانون الثاني/٢٠١٧ اليات جديده لتنظيم وساطة المصارف بين المستوردين والبنك تعتمد تسهيل الاجراءات والضوابط وتعتمد الشفافيه والافصاح عن المستفيد النهائي لكي يتحقق هدف البنك في المحافظه على سعر الصرف وضمان استخدام العمله الاجنبيه الخارجه من اجل تلبية احتياجات الاقتصاد والسوق والتنميه وعدم توجهها الى غير  اغراضها   والحد  من  الانتقادات والاتهامات  والاشاعات التي توجه يوميا من وسائل الاعلام غير المختصه والاشخاص غير المختصين بقصد او بدون قصد.                                           واختتم النصيري حديثه  بان  البنك المركزي قدم  سياسات ورؤى جديده واليات تنفيذيه سلسه ولكنها مراقبه ومتابعه بشكل يومي ودقيق في داخل العراق وفي خارجه بهدف تحقيق الاهداف الاقتصاديه اعلاه ، الامر الذي يتطلب من المصارف وبالتعاون والتنسيق بين البنك المركزي ورابطة المصارف الخاصه العراقيه والاعلام الاقتصادي الوطني ان يتم تنفيذ خطة البنك المركزي في عام 2017 خدمة لاقتصادنا الوطني وقطاعنا المصرفي.

 

mm