الجرائم المالية

االاقتصاد نيوز/ متابعة...

 سمير النصيري
 لقد تطورت اساليب وممارسات الاشخاص والشركات المتورطة  بالجرائم المالية او مايطلق عليها بالجرائم الاقتصادية في اغلب دول العالم التي يمكن تحديدها بجرائم غسيل الاموال(تبييض الاموال) وجرائم الدفع الالكتروني وتزييف العملة وتزوير الاوراق المالية  وجرائم الاحتيال.
لذلك فان الاجهزة الحكومية والاجهزة القضائية عدلت قوانينها النافذة وطورت الوسائل الاجرائية والالكترونية من اجل السيطرة على الحد من هذه الجرئم للمحافظة على اموالها  واقتصادها الوطني.
 والعراق كغيره من الدول نشطت اجهزته ومؤسساته الاقتصادية والتشريعية في مكافحة هذه الجرائم حيث اصدر قانون غسيل الاموال رقم 39لسنة 2015 الذي تضمن 12 فصلا ومواد حددت الجرائم المشمولة بالقانون والعقوبات لكل جريمة مالية هذا اضافة الى جرائم التزييف والتزوير والاحتيال التي ينص عليها قانون العقوبات العراقي والتعليمات التي تصدرها السلطة المالية والسلطة النقدية - ممثلة بالبنك المركري العراقي لمكافحة هذه الجرائم بهدف المحافظة على اموال العراق وبشكل خاص عملته الاجنبية لما لتأثير هذه الجرائم في الاقتصاد الوطني وخلق ازمات اقتصادية ومالية خانقة له وانعكاس ذلك عل التنمية المستدامة.
 واخطر من ذلك كله هو عدم التزام المؤسسات المالية والمصرفية بقواعد الامتثال مما يعني تعرضها الى المخاطر المالية والقانونية واهمها مخاطر السمعة التي تؤثر بشكل مباشر في تعاملات العراق الاقتصادية والمالية والمصرفية.
التي تؤثر في العلاقات الاقتصادية الخارجية للعراق مع دول العالم وبشكل خاص على التعاملات المالية والمصرفية للبنوك العربية والاجنبية المراسلة ولكن القوانين وحدها والاجراءات القضائية الداخلية لايمكنها لوحدها مكافحة هذه الجرائم المالية مما يتطلب تطوير اساليب الرقابة الاستباقية المحلية والدولية باعتماد آليات وسياسات تنظمها اتفاقيات  دولية للتعاون في الحد من الجرائم المالية ذات العلاقة بغسيل الاموال وتمويل الارهاب  والجرائم المالية الالكترونية الخاصة بعمليات الدفع الالكتروني والتوصل الى المستفيد النهائي والاستخدام النهائي للاموال الخارجة من العراق لاغراض الاستيراد بكافة انواعه
 واشكاله.
الامر الذي يتطلب تدريب وتاهيل ملاكات رقابية وفنية مختصة في موضوع غسيل الاموال  وتطبيق المعايير الدولية في هذا المجال .
لذلك فان البنك المركزي العراقي ورابطة المصارف الخاصة العراقية والقضاء العراقي خططوا للقيام بدورات متخصصة خلال عام 2017 بشكل مشترك للملاكات المصرفية والرقابية والقضائية لتبادل الخبرات والتعاون فيما بينها للحد من الجرائم المالية والاقتصادية ويتم منحهم  شهادة  متخصص  بمكافحة غسيل الاموال  وكشف تزييف العملة  
وندعو ايضا الى تنظيم دورات متخصصة في اكتشاف وسائل التزوير لخطابات الضمان والسندات المالية وجميع الاوراق المالية الاخرى.  




مشاهدات 1226
أضيف 2017/01/17 - 10:14 AM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 907 الشهر 65535 الكلي 7663100
الوقت الآن
السبت 2024/3/30 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير