شهدت المرحلة المنصرمة تلكؤاً واضحاً في انجاز المشاريع ولعل وراء هذه الظاهرة اسبابها،  والنتيجة.. خسارة في الوقت وهدر في الاموال وضعف جدوى للمشاريع .

 لكن دعونا نحدد انواع التحديات التي واجهت تلك المشاريع  ، ابرزها عدم تخصص شركات المقاولات التي نفذتها و قلة الخبرة ، وهذا التحدي قاد الجهات الرقابية لاعادة النظر في ما يحدث وراء عمليات التأخير و النتيجة واضحة .

كما ان التحدي الاكبر الذي يواجه التنفيذ هو التمويل ،غير ان هذا الجانب لم يكن عائقاً في فترات التنفيذ الماضية اذ خصصت المبالغ بالمليارات و لكنها لم تستثمر بشكل صحيح و هدرت اغلبها بسبب دخول جهات طارئة على عمل المقاولات فضلاً عن الشركات الوهمية.

التحدي الاصعب هو ما يتعلق بالسجال السياسي في البلد و الانتقادات غير المبررة و التي اعاقت الكثير من المشاريع قبل البدء بتنفيذها.

 وهنا لابد من الاشارة الى مشروع بسماية السكني كنموذج واجه اعنف تحديات ادت الى تلكئه وتأخير تنفيذه ، و لكن بالنتيجة اصبح مشروعاً حقيقياً و السبب دور الشركات المنفذة للمشروع رغم ان نسب الانجاز لا ترقى الى حجم المشروع المتضمن 100 الف وحدة سكنية لكن اصبحت للمواطن فيها وحدات سكنية جيدة و المشروع متواصل.

 هذا النموذج من المشاريع التي اجتازت مرحلة اختبار كل التحديات يفيدنا في توجيه عناية اصحاب المشاريع المتلكئة الى ان الاصرار و العمل كفيلان بعبور كل التحديات .

الان مشروع بسماية قائم و مستغل من قبل المواطنين و لو باقل من الاعداد المخطط لها، لكن علينا مراجعة تأثير تحديات المشروع التي جعلت البلد بيئة طاردة للاستثمار و ليست جاذبة لان من كان يتابع ما احيط بالمشروع من هجوم اعلامي جعل الشركات الاجنبيه تتراجع عن الدخول الى ساحة الاستثمار في بغداد.

 الدرس المستنبط من هذا المشروع هو ان الشركة الاجنبية المنفذة للمشروع صمدت بوجه كل التحديات وأصرت على نجاحه فاستمرت رغم الخسائر التي تعرضت لها.

 معنى ذلك ان الشركات الاجنبية  تحاول بشتى الوسائل الوقوف و التحدي الى ان تحقق هدفها.

لذلك فاختيار الشركات المنفذة يجب ان يأخذ بنظر الاعتبار تاريخ وسمعة الشركات الرصينة  وقدرتها على مقاومة التحديات و تنفيذ المشاريع في كل الاجواء و الظروف.

 الحقيقة التي توصلت اليها هو ان مشروع بسمايه لم يكن وهمياً كما اشيع ضده، لذلك نجد ان رسالة بسماية يمكن استثمارها من قبل الهيئة الوطنية للاستثمار بتسويقه كمشروع ناجح بكل المقاييس .

نأمل بمشاريع مماثلة كي تفضي الى القضاء على ازمة السكن، خصوصاً وقد دخلنا العام 2017 فهل ستستمر تخصيصات القروض التنموية المخصصة للسكن في محلها؟.