على هامش ملتقى العراق المصرفي الذي انعقد اخيرا في بيروت التقى السيد محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق بقيادات القطاع المصرفي العراقي مقترحا على المصارف تبني مباذره تنمويه جديده للمساهمه مجتمعين بتمويل احد المشاريع الاستراتيجيه في قطاع النقل على سبيل المثال. ان هذه المبادره لو تحققت فانها ستنقل  المصارف من دور الصيرفه الى الدور التنموي لان المصارف يجب ان يكون لها دور واضح واساسي في التنميه الاقتصاديه وان تكون له حصة مساهمة في الناتج المحلي الاجمالي في الظروف الاقتصاديه االصعبه التي يعاني منها العراق حاليا بسبب انخفاض اسعار النفط والحرب على الارهاب  وتاثيرات الركود الاقتصادي لاسباب ذاتيه وموضوعيه. ولايمكن ان يتحقق ذلك من غير ان يتم توظيف اموال المواطنين 

المودعه لدى الجهاز المصرفي واستثمارها مجتمعه في تمويل المشاريع الكبيره وذات اثر واضح وتنعكس على تقديم خدمات مهمه واساسيه للمجتمع  .ان دخول القطاع المصرفي بهذا الجهد الوطني  سيؤدي حتما الى تحقيق الاهداف التاليه:-                                                          

   1-الارتفاع بنسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي.  بالنسب المخططه في استراتيجية تطوير القطاع الخاص  والبالغه بحدود 35بالمائه كمرحله  اولى.                                                         

  2-المساهمه الفاعله في تنفيذ استراتيجية تطوير القطاع الخاص للسنوات(2014-2030 ) بتتشغيل 30بالمائه  من الايدي العامله  واستيعابهم في انجاز هذه المشاريع وتخفيض نسبة البطاله الى حدود مقبوله خلال المرحله الاولى منها  تبلغ ٦بالمائه                                                   

 3- تنفيذ ماورد بالبرنامج الحكومي في المحور ثالثا (تشجيع التحول للقطاع الخاص ومواده (اوب وج ود ) وهي تحدد الدور الحكومي

في اشراك القطاع القطاع الخاص في صناعة القرارات الافتصاديه واعطاء دور اساسي في المجال التمويلي والاستثماري للقطاع المصرفي.                                     

  4-اعادة الثقه بالقطاع المصرفي عند مشاركة المصارف يتمويل والمشاركه في الاستثمار في تنفيذ المشاريع الاستراتيجيه والتي تقدم خدمات اساسيه للمواطنين في جميع مجالات التنميه المستدامه في الزراعه والصناعه والنقل والتربيه والتعليم والتشييد والسياحه.

 ان تحقيق الاهداف اعلاه يتطلب ان ينظم البنك المركزي عملية مشاركة المصارف فيما بينها تحت اشرافه ورقابته المباشره ومتابعة وتنسيق رابطة المصارف الخاصه العراقيه ويمكن تنظيم  عملية مشاركة المصارف  في التنميه المستدامه  بشكل مستمر وضمن خطة استراتيجيه تحدد  مشاريع البنى التحتيه  الكبرى  وفقا لبديلين الاول  باقتراح  تاسيس صندوق سيادي يسمى((الصندوق الوطني للتنميه ))يوسس بقانون او تعليمات يصدرها مجلس الوزراء لتنظيم موارد الصنوق والذي يساهم به القطاع المصرفي الخاص وشركات القطاع الخاص الوطنيه وكيفيهادارة الصنوق تحت اشراف البنك المركزي وديوان الرقابه الماليه وان الهدف المركزي هو تمويل المشاريع الاستراتيجيه الكبيره المخططه ضمن خطة الحكومه للاستثمار في مشاريع البنى التحتيه  والبديل الثاني هو تاسيس ثلاثة مصارف للتنميه والاستثمار ومصرف لتمويل المشاريع الصغيره والمتوسطه  ومصرف للتجاره الخارجيه تساهم فيها الحكومه بنسبة 25بالمائه وتساهم المصارف الخاصه بنسبة 75بالمائه على ان تخضع حساباتها  الى رقابة ديوان الرقابه الماليه وتعمل تحت اشراف البنك المركزي على ان يتم تعديل قانون المصارف  94 لسنة  2004 باتجاه السماح للمصارف بالمشاركه  في التمويل والاستثمار في المشاريع الاستثماريهالاستراتيجيه.