العراق يتجه الى توحيد الرواتب في القطاعين العام والخاص

الاقتصاد نيوز/ بغداد...



يبدأ العراق العمل بقانون التأمينات الاجتماعية قبيل منتصف السنة، الهادف إلى توحيد رواتب الموظفين والمتقاعدين في القطاعين العام والخاص، فيما أشار معنيون إلى أن القانون يشمل امتيازات تُمنح للعاملين في القطاع الخاص.
ولفت المدير العام لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية علي الحلو، إلى أن "قانون التأمينات الاجتماعية المتضمن توحيد الرواتب والأحكام التقاعدية للموظفين في الدولة مع العاملين في القطاع الخاص، سيمنح العاملين في القطاع الخاص الامتيازات التي يحصل عليها الموظف الحكومي"، وأوضح أن ذلك "يشمل فروع الضمان المنصوص عليها في منظمة العمل الدولية، بما فيها ضمان الأمومة والإجازات والضمان الصحي والشيخوخة والعجز والوفاة".
وأشار إلى أن القانون "يشمل أيضاً القطاع الخاص غير المنظم، مثل عمال الحرف اليدوية غير المسجلين في الضمان"، وأفاد بأن الوزارة "تعمل على استكمال الإجراءات القانونية والإدارية والفنية الخاصة بالقانون، بهدف تطبيقه قبل حلول تموز (يوليو) من العام المقبل". وذكر أن القانون "نص على دمج هيئة التقاعد الوطنية التابعة لوزارة المال بدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال التابعة لوزارة العمل، باسم هيئة التأمينات الاجتماعية".
وبهدف تقليص الضغط على الوظائف الحكومية، أعلن المدير العام لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في الوزارة، "وجود امتيازات ستُمنح للعاملين في القطاع الخاص، في مقدمها استقطاع 7 في المئة من الراتب للأغراض التقاعدية، مقارنة بـ10 في المئة المستَقطعة من الموظف الحكومي حالياً".
وكشف الحلو عن "وجود 300 ألف عامل في القطاع الخاص مشمولين بالضمان الاجتماعي حالياً، مع 17 ألف متقاعد"، وتوقع تجاوز العدد بعد تطبيق القانون حاجز 1.5 مليون عامل"، مرجحاً ازدياده إلى أربعة ملايين بعد سنتين من تطبيق القانون".



mm

مشاهدات 1352
أضيف 2017/01/12 - 9:49 AM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 16681 الشهر 65535 الكلي 7641937
الوقت الآن
الخميس 2024/3/28 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير