في ورشة عمل اقامها معهد التقدم للسياسات الانمائية هذا اليوم بعنوان( الموازنة واستحقاقات الاقليم) بحضور النائبة الدكتورة ماجدة التميمي والخبير حمزة الجواهري.

 واستهلت الندوة من قبل الدكتور مهدي الحافظ برسالة موجهة من رابطة المصارف الخاصة العراقية خلال هذه الندوة بخصوص ودائع المصارف الخاصة العراقية لدى  اقليم كردستان.

 واكد للدكتور الحافظ علي ضرورة هذه الرسالة مشيرا على عن المعهد سيقيم ورشة عمل بالتعاون مع رابطة المصارف الخاصة العراقية سيعلن عنها قريبا للوقوف على اخر المستجدات واتخاذ الاجراءات اللازمة ، اضاف في تصريح خاص للاقتصاد نيوز " هو مطلب مشروع ويجب ان يناقش هذا المقترح المقدم من رابطة المصارف الخاصة العراقية  وسنقيم  بالتعاون مع الرابطة  ورشة عمل بهذا الخصوص" .

وتحدثت الدكتورة ماجده التميمي النائبه في البرلمان العراقي  عن الاتفاقيات السابقة و الحالية بين الاقليم والمركز بشرح مفصل و في ما يخص الموازنة العامة الاتحادية لعام 2017 مشيرة الى ضروره تزويد الاقليم بكافة الايرادات الناتجة عن تصدير النفط الى المركز،  واكدت التميمي ان الحكومة الاتحادية ولحد الان لديها استحقاقات لدى الاقليم ما يعادل اكثر من 28 مليار دولار قيمة الايرادات الخاصهة بصادرات النفط من قبل الاقليم بحسب التقرارير المقدمة من قبل اللجان المختصة. واضافت .. ان هناك تعديلات خاصة بقانون  الموازنة العامة لكنها ليست بمستوى الطموح رغم وجود جوانب مشرقة فيها، واشارت الى ان البيانات الختامية لعام 2016 كانت بصور عامه تبلغ 6 ترليون دينار بعجز اكثر من 34 ترليون دينار لغاية شهر تشرين الثاني 2016 ..

من جانبه تحدث الخبير النفطي حمزة الجواهري عن العلاقة بين الاقليم والمركز بخصوص صادرات النفط من قبل الاقليم و الموازنة العامة اذ ان للاقليم سياسة خاصة ينتهجها في تصدير النفط و المناورة دائماً للحصول على المكاسب، واضاف الجواهري" ان  ما استجد خلال الفترة الاخيرة من انخفاض في  اسعار النفط وتاثيره على اقتصاد الاقليم اثر بشكل سلبي حيث ان اكثر من 16 شركة من شركات النفط انسحبت من الاقليم صاحب ذلك عدم دفع رواتب الموظفين في الاقليم و كثرت الاحتجاجات على ذالك من قبل شعب الاقليم، كما ان المخزون النفطي في الاقليم ليس بالمخزون الحقيقي كما تحدث به المسؤولين هناك، و ان انسحاب الشركات النفطية اثر سلبا على العقود المبرمة مع الشركات الاخرى وحتى على الحقول النفطية المكتشفة هناك ، مشيرا الى ان حكومة الاقليم لم تلتزم بالقوانين المبرمة مع الحكومة الاتحادية ، كما ان  الارتفاع الواضح في اسعار النفط سيجعل الاقليم يتمسك اكثر بالمكاسب السابقة..

 نائب عن التحالف الكردستاني تحدث الان مشكلة الاقليم مع المركز عدم وجود اداره سليمة في البلد و عدم وجود قانون للنفط و الغاز اضافة للمشكلة الكثير في عدم تطبيق القرارات بين الحكومة و الاقليم  ومن الضروري تشريع قانون النفط والغاز .

الدكتور مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي في رئاسة الوزراء  اكد على ضرورة تفعيل القطاع الخاص ومشاريع القروض التي تسهم في دعم الموازنة من خلال المشاريع و زيادة الايرادات..

 الاستاذ علي الحسيني ممثل رابطة المصارف الخاصة العراقية اشارة الى الودائع المحتجزة لدى الاقليم كردستان والخاصة بالمصارف العراقية والتي هي اكثر من  6 ترليون دينار ورغم كل المحاولات لاطلاقها  لكندون جدوى.

 حول هذا الموضوع اجاب الدكتور الحافظ التقيت وزير المالية في اقليم كوردستان وابغته بعدم وجوب حجز هذه المبالغ وضرورة ايجاد الحلول المناسبة من اجل اعادتها للمصارف.

 و في نهايه الندوة اكد الدكتور مهدي الحافظ على اننا نتحفظ على ممارسات الاقليم وضرورة تطبيق كافة القوانين المتعلقة و ذات الصلة بالجوانب المالية والجوانب الاخرى .