00964 781 014 6125     info@Economy-News.net
آخر الأخبار
الأكثر مشاهدة
مقالات
تقارير
حوارات
استطلاع رأي
ما هو رأيك في برنامج الحكومة الاقتصادي؟ 
ممتاز
جيد
متوسط
سيء
 
اشترك بالقائمة البريدية


مواقع تهمك
  تمويل المشاريع الصغيرة
مقالات
الاقتصاد نيوز/ بغداد...



سمير النصيري

 يتواصل ترقب تفعيل مبادرة البنك المركزي بتخصيص مبالغ لتمويل المشاريع الصغيره والمتوسطة بسبب آليات التنفيذ . 
ولغرض تحقيق الأهداف التنموية المخططة لمساهمة القطاع الخاص في تنويع موارد الموازنة وتحقيق التنمية المستدامة نقترح تأسيس مصرف لتمويل المشاريع الصغيرة  والمتوسطة بمساهمة الدولة بنسبة25بالمئة من الرأسمال والذي نقترح ان يكون بحدود (500) مليار دينار وان يسهم القطاع الخاص بنسبة 75 بالمئة وان تكون مشاركة الدولة ممثلة بالمصارف الحكومية والوزارات التي تتولى حاليا تمويل بعض المشاريع الصغيرة والمتوسطة كوزارة العمل والشؤون الاجتماعية على سبيل المثال. اما مساهمة القطاع الخاص يجب أن تشمل المصارف الخاصة والشركات الساندة للعمل المصرفي والشركات الخاصة المعنية بالقطاعات الانتاجية ورجال الأعمال الحقيقيين ذوي السمعة الاقتصادية المعروفة وان تخضع حسابات المصرف لتدقيق ديوان الرقابة المالية واشراف ومراقبة البنك المركزي العراقي.
ويتطلب ان يتولى المصرف الجديد وضع الضوابط والتعليمات والتسهيلات لمنح القرض لاصحاب المشاريع  وتتم اضافة تخصيص المبلغ الذي سبق أن خصصه البنك المركزي لهذا الغرض ولم يفعل ولم يستخدم منه لغاية الآن سوى نسبة بسيطة ولغرض تنظيم عمل المصرف وتمكينه من القيام بدوره كاملا.
كما يجب اصدار قانون للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لوضع الوصف الاقتصادي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحديد الضوابط والأسس التي تحدد نوعية المشاريع  وجدواها الاقتصادية.
 ويمكن توضيح الاهداف التي يحققها تاسيس المصرف الجديد من خلال تحقيق احد الاهداف التنموية وخطة الحكومة والبنك المركزي في دعم وتحفيز القطاع الخاص وتنشيط الدورة الاقتصادية، ومساهمة القطاع الخاص في تنويع الايرادات وتقليل العجز في موازنة 2017 وتحقيق احد اهدافها الاساسية هو اشراك القطاع في الاستثمار وتفعيل العملية الانتاجية في القطاعات الاقتصادية الصناعية والزراعية والتجارية والسياحية والاسكان.
 وتضمن تحقيق الاهداف الاجتماعية بالحد من نسبة البطالة للخريجين واصحاب المهن والحرفيين والتي بلغت بنسبة31بالمئة واشراك القطاع الخاص بصناعة القرار الاقتصادي وصولا الى بناء مقدمات الانتقال الى اقتصاد السوق وقيادته لادارة الاقتصاد وزيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي وتخفيض نسبة البطالة وتشغيل الايادي العاملة العاطلة كما وردت في مراحل ستراتيجية تطوير القطاع الخاص للسنوات 2014 - 2030.
 وبالتالي علينا العمل لتفعيل وتنضيج مبادرة البنك المركزي الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتطويرها لتحقيق اهدافها الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع  .


mm
عدد المشـاهدات 436   تاريخ الإضافـة 04/01/2017
أضف تقييـم
تواصل معنا
 07810146125
 info@Economy-News.net
السبت 2017/11/18   توقيـت بغداد
تابعنا على