ناقش الأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق رئيس اللّجنة الفنية لاستراتيجية التخفيف من الفقر الملاحظات الواردة في تقرير البنك الدولي بشأن الاستراتيجية الثانية للتخفيف من الفقر في العراق للسنوات 2017-2021 في الاجتماع الذي حضره عدد من أعضاء مجلس النواب وخبراء وأكاديميين.

وذكر بيان لامانة مجلس الوزراء " ان الاجتماع الذي حضره ايضا ممثلو الجهات ذات العلاقة من وزارات التخطيط والمالية والتجارة والعمل والشؤون الاجتماعية والصحة والبيئة والتربية والاعمار والإسكان والاشغال العامة والزراعة وممثلون عن إقليم كردستان ومنظمات المجتمع المدني ، عملية تقييم موضوعي لما تحقق ولما لم يتحقق وما ينبغي إضافته او تعديله او حذفه في الاستراتيجية الجديدة ".

واكد العلاق خلال اللقاء " أهمية تنسيق الأنشطة لمنع التداخل بين المشاريع التي ضمنتها الجهات ذات العلاقة في الاستراتيجية الجديدة، " مشيراً الى " ضرورة الاخذ بنظر الاعتبار مستجدات الوضع في البلاد، لاسيما وضع النازحين الذين تحول الكثير ممن كانوا فوق خط الفقر الى تحت خط الفقر وفقا لمنظورنا بسبب فقدان وظائفهم او اعمالهم او بيوتهم او ممتلكاتهم نتيجة داعش الإرهابي ، وما رافقه من انهيار كبير في اسعار النفط الذي يعد العمود الفقري لموارد للدولة ".

وخلص الاجتماع الى عقد ورشة عمل للجهات المعنية لتحديد أولويات مشاريع الأنشطة ووضعها في صيغتها النهائية لإعادتها الى البنك الدولي.

يشار أن الحكومة تسعى عبر هذه الاستراتيجية ، الى تقليص معدلات الفقر ، من خلال تبني سياسة اقتصادية تنسجم مع الوضع المالي الذي يعيشه العراق حالياً، والناتج من انخفاض أسعار النفط عالمياً.

كما تنصّ على تأسيس صندوق خاص لتمويل مشاريع الفقر، من خلال المخصصات المالية في الموازنة الاتحادية أو التبرعات التي قد تحصل عليها الحكومة من الجهات المانحة.