حسين ثغب 

الحديث عن هاتان المفردتان تسمية  كثير اثناء حيانتا اليومية حيث تاتي الفرص يجمع قطاعات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والرياضية.

المفردتان لها وقع في حياة اغلب السكان المجتمع فمنهم من بعدها ايجابية واخر لم يستثمرها ويامل ان تصادفة ثانية وتجده يتحين الفرص بين الحين والاخر.

ولم يكن حديثنا الذي يتركز على هاتين المفردتين جاء اعتباطا بل له مبرراته واسبابة المؤلمة جدا حين نعرف ان هناك من يبحث عن الفرصة العمر لاستغلال اموال دولة وقوت شعب ينتظر التنمية بفارق الصبر لتنقلة الى واقع معيشي افضل بعد عانى الويلات لعقود من الزمن اقل ما يمكن وصفها بالقلقة في جميع مجالات الحياة.

وحين تكتشف في بلد بنشد التنمية الاقتصادية وجود"1300" معاملة (مشروع ) مقدمة الى ديوان الرقابة المالية لغرض الحصول على مستحقاته مالية عن طريق السندات الحكومية بان الاساس لها مشاريع وهمية او فضائية فان الامر يثير الاستهجات بحق.

ويمكن ان تتيح هذا الكم من مشاريع ممول بمبالغ كبيرة تذهب الى جيوب متخصصين بهذا الشان الذي ادى الى تداعيات سلبية على واقع الحياة الاقتصادية في البلد.

فالمراجعة المطلوبة من قبل هيئات متخصصة بالشان الرقابي ومعالجة مسارات تنفيذ الاعمال في جميع الوزارات والمؤسسات والوقوف على الانفاق الذي يجب ان يتجه الى مسار تحقيق المنفعة بعيدا عن التلاعب وتحويل مسارات المال صوب جيوب المنتفعين عبر مسارات غير قانونية وبعيدة عن احكام الشرعية التي نظم مجتمعنا.

وعندما نتحدث عن هكذا عدد من مشاريع التي لاوجود لما فاننا امام سؤال مهم عن دور المحاسب القانوني في المؤسسات المانحة لهذة المشاريع وكيف كانت تمرر من خلاله التخصيصات لها.

هذا الواقع المرير يحتاج الى تعديل مساراته وجعل الاموال تتجة الى ميدان الذي يحقق الجدوى الاقتصادية الحقيقة اللاقتصاد الوطني, وهنا قد تكون المهمة صعبة ولكن ليست بالمستحيلة مع وجود الادارة القوية الى جعل الاموال اداة لرفاه المجتمع العراقي وهذة مهمة جميع المواظفين الذين ادوا القسم الوظيفي الشرعي وتعهدوا قانونيا بالعمل على خدمة العراق واقتصاده.

الاصلاح الاقتصادي بات من ضروريات بناء العراق وانفاق الاموال لابد ان يقترن بجهاز محاسبي متطور وبخبرات مهنية وطنية تمتلك المهارات الحسابية المعتمدة في دول العالم المتقدم لمنع اي حالة تلاعب او فساد اداري قد يشهدها الاقتصاد العراقي مستقبلا.