الاتفاق النفطي ومبادرة المركزي وملتقى الامتثال وارتفاع معدلات التداول

الاقتصاد نيوز/ بغداد...



راهن الكثير على صعوبة حصول انجازات بالميدان الاقتصادي في العراق بسبب ما يعيشه من ظروف استثنائية وضائقة مالية ، لكن التصورات لم تأت محلها حين اتفقت الدولة المنتجة للنفط من "اوبك" وخارجها على تحديد الانتاج ما اثمر عن زيادة اسعار النفط في الاسواق ، كما اثبت قطاع السمنت فاعليته في القطاعين العام والخاص وقدرته على اثبات الوجود بتغطية الطلب المحلي من هذه المادة المهمة.
أبرز احداث العام الحالي الاقتصادية تتمثل بتخصيص البنك المركزي العراقي 6,5 ترليونات دينار لاقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر المصارف التخصصية ليمثل تطورا اقتصاديا مهما في هذا الوقت، كما جاء تنظيم ملتقى الامتثال ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ليؤكد ان القطاع المصرفي بتطور متواصل، كما تضمنت الاحداث وصول حجم التداول في البورصة العراقية الى ترليون سهم، بارتفاع 67 بالمئة عن العام الماضي، وصولا الى تقليل عجز الموازنة من خلال الاقتراض الداخلي، وتنظيم معرض بغداد الدولي بدورته الـ43.

خلق تكامل 
نائب رئيس منتدى بغداد الاقتصادي باسم جميل قال: ان الحديث عن الانجازات يقودنا الى ان نقف عند امرين لهما صدى ايجابي كبير على الاقتصاد وهما اتفاق تحجيم انتاج النفط عالميا وتحقيق الاكتفاء الذاتي للبلد في صناعة السمنت، كما ان ارتفاع حجم التداول في البورصة امر مهم ونطمح ان يرتفع مستقبلا.
وركز جميل على اهمية الوقوف عند الانجاز الصناعي والذي لابد ان يقترن بمعرفة كيف تم بلوغه والعراق يعيش في هذا الظرف الاستثنائي، حيث لمسنا وجود تعاون كبير بين الحكومة والمنتجين من القطاعين العام والخاص الذين خلقوا تكاملا لتحقيق هذا الانجاز من خلال تنفيذ مهام كل منهما على اكمل وجه. 

دلالات النجاح 
واضاف جميل، ان العراق بامس الحاجة الى هكذا انجازات تحقق جدوى اقتصادية كبيرة للبلد، مطالبا بأهمية توسيع هذه التجربة الى مفاصل انتاجية جديدة تدعم السوق العراقية بمختلف المنتجات لتكون بداية حقيقية لمرحلة تنموية شاملة، مبينا ان هذا النجاح له دلالات تؤشر وجود امكانيات تحقق النهضة الاقتصادية حالما تتوفر الارادة الحقيقية. 
جميل دعا جميع الاتحادات المهنية الى الاستفادة من تجربة جمعية السمنت وتحركاتها الى أتى اكلها ووفرة الحماية للمنتج الوطني في ظل جملة من التحديات الكبيرة.

نفط 
بعد النقاشات والاجتماعات الماراثونية التي شهدتها الدول الاعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبك) مع الدول من خارجها، والتي اثمرت بنتائج ايجابية، يمكن وصفها بالاتفاق التاريخي الذي قد يحقق مكاسب مالية اضافية للعراق تدعم عجلة الاقتصاد. 
وتعكس أهمية الاتفاق بين أوبك، والبلدان المنتجة خارجها حالة ايجابية على سوق النفط العالمية بالنسبة للمنتجين، اذ ستعيدان للسوق استقراره، وهنا حث الخبراء الحكومة العراقية على الافادة من انتعاش الاسواق بعد الاتفاقيتين وتقليل العجز المالي لموازنة العام 2017.
ارتفاع اسعار النفط يقود الى خروج العراق من دائرة الضائقة المالية، وينتقل الى مرحلة افضل، ويجب ان يتجه العراق خلال الفترة المقبلة للتخطيط لبناء صناعات تحويلية تستثمر النفط الخام وتحوله الى منتجات مختلفة تحتاجها السوق المحلية والاسواق العالمية وترفع من قيمة النفط الخام الى مستويات تحقق اعلى درجات الجدوى الاقتصادية للبلد".

صناعة السمنت
رئيس جمعية مصنعي السمنت العراقية ناصر المدني قال: ان " تحقيق هذا الامر ،الذي يعد انجازا ، جاء بالتعاون المباشر مع مجلس الوزراء الذي اثنى على جهود صناعة السمنت في اكثر من مناسبة، حيث قدم منتجو السمنت في القطاعين العام والخاص تعهدات بتغطية الطلب المحلي على مادة السمنت النوعي وبأسعارها الطبيعية بل واقل من اسعارها في احيان كثيرة الى فئات خاصة وتمكن المنتجون من الوفاء بهذه التعهدات وبذلك حققت هذه الصناعة انجازا كبيرا للاقتصاد الوطني ووفر مليارات الدولارات لخزينة الدولة كانت تخصص لاستيرادها من الخارج.

المناطق المحررة
واشار الى ان جمعية السمنت وضعت خطة تجهيز للعامين المقبلين بعد ان درست احتياجات البلد من هذه المادة، واخذت بنظر الاعتبار حاجة المناطق المحررة التي ستجهز بالسمنت بأسعار أقل من الذي يعرض في الأسواق دعما لابناء هذه المناطق وحاجتها المتزايدة هناك. 
المدني ناشد مجلس الوزراء وحكومة اقليم كردستان والجهات المعنية بضرورة العمل على وقف دخول السمنت بصورة غير شرعية من منافذ محافظة السليمانية والذي يحمل تاثيرات سلبية على المنتج المحلي، لاسيما ان نسبة كبيرة من انتاج السمنت العراقي تتم في معامل محافظة السليمانية. 

تحقيق المنفعة
المختص بالشأن الصناعي صادق المبروك ، اشار الى ان بناء الاقتصاد الوطني يتطلب تفعيل الانتاج وهذا يعد مسار التنمية المستدامة الحقيقي والعراق يملك مقومات تحقيق هذا النهوض بجميع اشكاله، وتأتي تجربة صناعة السمنت لتثبت قدرة البلد على النهوض بالانتاج بعد ان تكاتف القطاعان العام والخاص ووصلا الى صيغ تعاون حققت المنفعة للاقتصاد الوطني. 
وحث على الاهتمام بهذه الانجازات التي بدأت بتحجيم الانتاج النفطي عالميا وارتفاع انتاج السمنت العراقي وارتفاع حجم تداول الاسهم وصولا الى تقليل عجز الموازنة من خلال الاقتراض الداخلي.
 
الضغط المالي
رغم حجم الاثقال الكبير الذي فاق التصورات على الاقتصاد العراق منذ قرابة الثلاثة عقود ونصف والضغط المالي عليه والذي أخذ أشكالا وابعادا لم يقاومها أي اقتصاد بالعالم بسبب السياسات غير المحكمة، تجد اليوم القطاع المالي العالي العراقي حاضرا في بين افضل المصارف الاقليمية وقابلا للتطور بعد ان نفض غبار الزمن وتحدياته الكبيرة متجاوزا المستحيل ومحققا لانجازه المقبول من خلال وجود ثلاث مصارف عراقية بين اكبر المصارف العربية. 

ملقى الامتثال 
و جاء ملتقى الامتثال ومكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب الانتقال صوب قطاع مصرفي متين وفاعل يتبنى النظم الدولية ويقوض الجرائم المالية عبر مكافحة غسيل الأموال وتمويل الاٍرهاب من خلال اعتماد المعايير الدولية التي تتبناها كبار البنوك العالمية باتت إجراءاته واقع حال في العمل المصرفي في العراق بعد تبني آليات معالجة هذه الجرائم.

ترليون سهم 
وجاء انجاز سنوي جديد حيث اعلن سوق العراق للأوراق المالية تداوله خلال عام 2016 ترليون سهم من اسهم الشركات المساهمة العراقية فيه وبارتفاع بلغ نسبته 67 بالمئة  قياسا بالعام الماضي 2015".
وان الترليون سهم – حسب البورصة - بلغت قيمتها المالية بلغت 522 مليار دينار خلال عام 2016، مشيرا الى ان مؤشر السوق اغلق على 649 نقطة.
واختتم سوق العراق للأوراق المالية نشاطه منتصف الاسبوع الجاري، اخر جلسة تداول له لعام 2016"، مبينا انه "نظم خلال هذا العام 234 جلسة تداول".
وبلغت قيمة الاسهم المتداولة 522 مليار دينار وبارتفاع بلغت نسبته 5 بالمئة  قياسا بالعام الماضي، و ان مؤشر سوق العراق للاوراق المالية اغلق على 649 نقطة.

ايرادات الموازنة
وفي تصريح لعضو اللجنة المالية النيابية، ماجدة التميمي بينت ان مجموع إيرادات الموازنة للـ 11 شهراً الماضية بلغت 54 ترليون دينار.
وقالت التميمي في بيان لها، أن "مجموع الموازنة الجارية التشغيلية، لعام 2016 بلغت 47 ترليوناً و865 مليار دينار لغاية نهاية شهر تشرين الثاني في حين بلغت مجموع الموازنة الاستثمارية 12 ترليوناً و852 مليار دينار أما مجموع الإيرادات النفطية بلغت 38 ترليوناً و421 مليار دينار".
وبينت ان "مجموع الإيرادات غير النفطية بضمنها دعم عجز الموازنة 16 ترليوناً و301 مليار دينار، بمعنى أن مجموع الإيرادات النفطية وغير النفطية بلغت 54 ترليوناً و723 مليار دينار".

حوالات الخزينة
واختتمت مزادات بيع حوالات الخزينة الخاصة بوزارة المالية التي ينظمها ويشرف عليها البنك المركزي، خلال العام 2016 التي اسهمت بتقليل نحو 3 ترليونات دينار من عجز موازنة العام الحالي.
وأقيم في الحادي والعشرين من كانون الاول المنصرم آخر مزادات حوالات الخزينة السنوي للاجل 364 يوما، ضمن خطة وزارة المالية للاقتراض الداخلي بحوالات الخزينة من خلال المزادات التي يشرف عليها المركزي.
وذكر بيان للبنك المركزي ان المزاد اقر بيع حوالات خزينة ،بمبلغ 135 مليارا و500 مليون دينار من أصل 400 مليار دينار وبأعلى سعر قطع للمزادات التنافسية ( 5 بالمئة) ومتوسط العائد 4.81 بالمئة ، الى 3 مصارف فازت بالعقود التي قدمتها.
وكانت خطة وزارة المالية قد تضمنت اقامة 11 مزادا خلال العام 2016 لبيع تلك الحوالات بلغ مجموع المبالغ الاصدارية المباعة الى الجهات المستفيدة نحو 3 ترليونات دينار ما أسهم بتخفيض عجز الموازنة بالاقتراض الداخلي من خلال سندات حوالات الخزينة.

معرض بغداد 
ولعل من ابرز الاحداث الاقتصادية التي شهدها العام 2016 هو انطلاق التظاهرة الاقتصادية الكبرى المتمثلة بفعاليات معرض بغداد الدولي بدورته الثالثة والاربعين التي استمرت عشرة أيام وأقيمت تحت شعار (الدورة 43 لمعرض بغداد الدولي ملتقى الاقتصاد والاستثمار وتحدي الارهاب) بمشاركة 12 دولة و 400 شركة محلية واجنبية.


مشاهدات 1422
أضيف 2016/12/29 - 9:38 AM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 11374 الشهر 65535 الكلي 7636630
الوقت الآن
الخميس 2024/3/28 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير