00964 781 014 6125     info@Economy-News.net
آخر الأخبار
الأكثر مشاهدة
مقالات
تقارير
حوارات
استطلاع رأي
ما هو رأيك في برنامج الحكومة الاقتصادي؟ 
ممتاز
جيد
متوسط
سيء
 
اشترك بالقائمة البريدية


مواقع تهمك
  مزايا الضمان الاجتماعي
مقالات
الاقتصاد نيوز/ بغداد...



ياسر المتولي

 تحدثنا في العمود السابق عن انتاجية الموظف وضرورة ربط الحوافز بالانتاجية بهدف استثمار الزمن بالشكل الامثل بالنسبة للقطاعات الخدمية والانتاجية. وهنا كان المقترح تفييض الوظائف غير المنتجة في كل القطاعات وتحويلها الى القطاع الخاص ولكي يكون الاخير قادراً على استيعاب اعداد العاطلين من جهة والعطالة من جهة ثانية  فان الحاجة تقضي توحيد قانون التقاعد مع الضمان الاجتماعي وبذات الامتيازات.
 وتعكف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على تفعيل قانون الضمانات الاجتماعية بهدف تحقيق المساواة بين المتقاعدين والموظفين والعمال في القطاع الخاص من حيث رواتب التقاعد وكذلك من حيث الامتيازات الاخرى المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية -  الضمان الصحي  - الشيخوخة  – والعجز والوفاة.
ان هذه الضمانات لها متطلبات تتعلق بالاستقطاعات التامينية لاغلب الحرف والمشاغل بهدف توفير غطاء لتحقيق المساواة في امتيازات الرواتب التقاعدية وان تكون نسب الاستقطاعات مجزية لتحقيق هذا التوازن.كما دعونا منذ زمن بعيد الى تشريع قانون ضمان اجتماعي يضمن الحقوق التقاعدية لشريحة العاملين في القطاع الخاص ويمنحهم الامتيازات ذاتها التي يستحقها الموظف من حيث سلف الرواتب وقطع الاراضي السكنية والتأمينات المضمونة.
 هذه الامتيازات ستساعد على تخفيف الضغط على طلبات التعيين في الوظائف العامة وتحقيق التوازن مع وظائف القطاع الخاص نظرا للتساوي في الامتيازات.
 هذه الرؤية المتفائلة جدا في تحقيق التوازن في الحقوق والامتيازات تتطلب تفعيل القطاعات الانتاجية والخدمية في القطاعين العام والخاص وفسح المجال امام القطاع الخاص لممارسة دوره المطلوب في التنمية. وبذلك يمكن للقطاع الخاص تحقيق الاهداف الستراتيجية التي ترسمها الدولة في استيعاب البطالة والعاطلين وخلق فرص عمل قادرة على استقبالهم جميعا ولايمكن ذلك دون تنشيط القطاع الخاص.
 في المقابل ينتظر من القطاع الخاص ان يكون واضحا في تزويد قاعدة المعلومات التي تقوم باعدادها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بشأن احصاءات العاملين في القطاع الخاص ليتسنى لها احتساب اعداد المشمولين في الضمانات الاجتماعية وتهيئة متطلبات رفع نسب الرواتب التقاعدية الى مستوى رواتب الموظفين لتحقيق التوازن المطلوب.اذن الشفافية والافصاح هنا يلعبان دوراً في تأمين متطلبات انشاء قاعدة معلومات بعدد العاملين لاهميتها في عمليات توزيع الضمانات الاجتماعية وسبل تهيئتها بشكل سلس. مبادرة وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية  تتطلب التنسيق العالي بين الدوائر المعنية مع الافادة من احصاءات وزارة التخطيط في هذا المجال.


mm
عدد المشـاهدات 412   تاريخ الإضافـة 25/12/2016
أضف تقييـم
تواصل معنا
 07810146125
 info@Economy-News.net
السبت 2017/11/18   توقيـت بغداد
تابعنا على