حسين ثغب

لاكثر من عامين ونصف ومستحقات القطاع الخاص لم تر النور رغم اهميتها في تفعيل حركة العمل بمختلف القطاعات الاقتصادية, ودورها قي تحقيق نمو انتاجي وخدمي وان كان نسبيا.

ولتفعيل دور القطاع الخاص بادرت الجهات المعنية باصدار سندات حكومية بقيمة المبالغ المستحقة للشركات والمقاولين, ورغم التأخير الذي تشهده عملية اصدار هذه السندات الا ان الكثير من خبراء الاقتصاد يعدوها بالعامل المهم في تطوير حركة المال والضامن الاهم لحقوق شريحة محركة للاقتصاد الوطني.فالسؤال المهم اليوم يتمحور حول ماذا بعد السندات الحكومية وكيف يمكن تحويلها الى مبالغ نقدية تساهم في تسهيل حركة السيولة داخل القطاع المصرفي الخاص الذي يعاني شحاً في حجم السيولة المودعة في خزائنه؟.

السندات الحكومية باتت تمثل حجر الزاوية لمرحلة قادمة تبدأ معها تنفيذ مشاريع جديدة او اكمال مشاريع قيد الانجاز في مراحلها النهائية.

وتوجد في كثير من دول العالم المتقدم مؤسسات معنية بشراء السندات الحكومية ودفع مبالغها الى مستحقيها مقابل نسبة فائدة شرط ان تحمل هذه السندات ضمانة سيادية  "معترفاً بها"

الامر يتطلب البحث عن آليات تمكن من التعامل مع مؤسسات عالمية لها قدرة على دفع مبالغ السندات التي مجرد التعامل معها يحقق جدوى اقتصادية كبيرة اللاقتصاد الوطني.

فالعراق بوجود مثل هذه المؤسسات التي اكد وجودها مختصون بالشأن الاقتصادي يمكن ان يحقق المنفعة في كثير من الجوانب الاقتصادية ذات الاهمية القصوى التي يمكن ان يستثمرها القطاع الخاص الحقيقي وتكون هناك آليات تعاون ما بين القطاعين العام والخاص للوصول الى صيغة تقود الى التعامل مع هكذا مؤسسات مالية تقدم الاموال مقابل ضمانات سيادية تضمن حقوق تلك المؤسسات.وحجم العمل في العراق كبير في جميع مناطقه وبذلك تتسع الحاجة الى مبالغ مالية كبيرة تغطي حجم المشاريع، كما ان الوفرة في فرص العمل قادرة على جذب رؤوس الاموال باشكال مختلفة الى جميع الميادين.العراق الذي يصنف من البلدان الغنية لامتلاكه حجم ثروات طبيعية وبشرية هائلة يحظى بثقة الكثير من المؤسسات العالمية المتخصصة بقطاع المال وهذا امر ايجابي يحسب للعراق الذي يعاني ضائقة مالية بسبب احادية الايراد المالي من بيع النفط الخام.

واليوم القطاع العام والخاص مطالبان بخلق بيئة مناسبة جاذبة للشركات العالمية المتخصصة بتنفيذ اعمالها، والمؤسسات المالية التي يمكنها تقديم القروض لانشاء المشاريع وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تضع العراق بمكانه المناسب بين اقتصاديات العالم.