أكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية برهان المعموري، إن الموازنة الاتحادية لعام 2017 المقبل تضمنت فقرات لدعم الصناعة المحلية.

وقال المعموري في تصريح صحفي، "في الموازنة تم تضمين الكثير من الأمور التي تدعم القطاع الخاص، والمنتوج الوطني وحمايته"، مبينا "ان التخوف من رفع الضرائب على منتوج معين، كأنما يتم التعمد على الإضرار بالمواطن إلا إن الأمر على العكس فإذا أردنا انعاش الاقتصاد يجب ايقاف الاستيراد العشوائي والمحافظة على المنتج المحلي المصنع، بفرض الضرائب على المنتج المستورد الذي يماثله". 

وأضاف، ان "هذه الأمور موجودة في الموازنة، والمتمثلة بفرض ضرائب على المنتج (المستورد) وهذا يسهم بحماية المنتج المحلي"، مشيرا "في الجانب الأخر على الدولة النظر بالظروف التي مرت بالعراق وتدمير الاقتصاد بسبب عدم تامين الحدود والمنافذ الحدودية".

واوضح ان هناك الكثير من المنتجات التي يمكن تصنيعها في العراق الأمر الذي يحافظ على العملة الصعبة وعدم السماح لها بالذهاب إلى الخارج ما يُسهم بالحفاظ على المنتج المحلي وتشغيل الايديد العاملة".

ودعا المعموري الحكومة إلى "فرض الجباية بالكمارك وفرض الضرائب، اذ الجميع يعلم ان هناك فسادا كبيرا في المنافذ الحدودية حيث يتم تهريب المنتجات وعندما تأتي (المنتجات) من الخارج تولد مشاكل كبيرة بفرق السعر، اذ ان السعر يختلف بين المنتج الوطني المستورد ما يتسبب بهدر الأموال وذهابها إلى الخارج".

وكان مجلس النواب، صوت في الرابع من كانون الاول الجاري، بالموافقة على مقترح عضو هيأة رئاسته الشيخ همام حمودي، ضمن قانون موازنة 2017، القاضي بإلزام الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة في شراء احتياجاتها من منتجات الوزارات او المنتج المحلي.

وجاء في نص القرار :"لا تقل القيمة المضافة لهذه المنتجات المجمعة والمصنعة على 25% من الكلفة الاستيرادية للقيمة المضافة لها وعلى ان لا تكون اسعار المنتجات المحلية اعلى من مثيلاتها المستوردة بنسبة تزيد على 10% مع مراعاة مواصفات النوعية والجودة".

وبين ان "على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات الالتزام بتطبيق النصوص الواردة في قانون حماية المنتجات العراقية".