دعا االخبير الاقتصادي والمصرفي سمير النصيري الوزارات والمحافظات الى وضع الاليات التنفيذيه لتطبيق المواد الوارده في موازنة 2017 والتي صوت مجلس النواب على اقرارها  واكد  النصيري في تصريح خاص لوكالة الاقتصاد نيوز ان مانصت عليه مواد الموازنه بحث الوزارات والمحافظات على التوسع بالشراكه مع القطاع الخاص في الاستثمار ودعمه ومشاركته  في تنفيذ المشاريع الكبيره بالاستثناء من جميع القوانين النافذه يتطلب السعي الحقيقي في خلق بيئة عمل صالحه وخلق ظروف داعمه ومشجعه للقطاع الخاص في جذب روؤس امواله لكي يستثمرها في التنميه الاقتصاديه  خصوصا مابعد داعش الارهابي  واشار النصيري الى ضرورة قيام الحكومه بتفعيل اجراءاتها في تسديد مستحقات المقاولين والمزارعين في القطاع الخاص وفقا لما ورد في  مواد موازنة  2017 وان يتم فعلا  تطبيق ماورد بالبرنامج الحكومي المحور ثالتا( تشجيع التحول للقطاع الخاص) وبالذات المواد(ا،ب،ج،د) والت تخص النهوض بالقطاع الزراعي وهيكلة القطاع الصناعي وتامين البنى التحتيه لقطاع النقل والاتصالات وودعم وتطوير  وهيكلة القطاع المصرفي  لكي يقوم بدوره التمويلي والاستثماري  وتفعيل وتطبيق حزم الاصلاحات في المحاورالمالي والاقتصادي  والخدمات ومكافحة الفساد والتي اطلقها السيد رئس مجلس الوزراء في  9/مايس/2015  وختم النصيري تصريحه بالتاكيد على اهمية تطبيق الاستراتيجيات الوطنيه للقطاعات الاقتصاديه والمركونه حاليا على الرفوف ومنها بشكل خاص استراتيجية تطوير القطاع الخاص للسنوات(2014-2030)  والتي ستنتهي المرحله الاولى منها في عام 2017 والتي تؤشر على ان تكون نسبة مساهمة القطاع الخاص في في الناتج المحلي الاجمالي 35بالمائه وتشغيل 30بالمائه من مجموع القوى العامله ولكن مع الاسف لم يتحقق ذلك .