سمير النصيري

منذ 2003 ولغاية الوقت الحاضر مرّ العراق بمرحلة مهمة من مراحل نظامه الاقتصادي حيث شمل التغيير بداية تطبيقات جديدة للبناء الاقتصادي تعتمد بناء مقدمات الانتقال من فلسفة وستراتيجيات النظام الاقتصادي المركزي في إدارة الاقتصاد إلى فلسفة وستراتيجيات وآليات اقتصاد السوق. 

وأهم ما ميَّز هذه المرحلة هي التجريبية وممارسة سياسات واجتهادات اقتصادية تعتمد بالأساس على تجارب دول سبقتنا في تطبيق آليات اقتصاد السوق دون الاعتماد على المرتكزات الاقتصادية الأساسية لهذا الانتقال، كما أكدت جميع الدراسات والتقارير الصادرة عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

لذلك فقد استشعر خبراء الاقتصاد والمال في العراق بأن المرحلة والتجربة التي يعيشها العراق اقتصاديا منذ (2003-2016) البالغة ثلاثة عشر عاماً تحتاج إلى وقفة تحليلية وتقويمية مخلصة من أجل بناء اقتصاده الوطني وفق نظرة ستراتيجية جديدة للانتقال إلى اقتصاد السوق وفقاً لبرنامج أعدته الحكومة الجديدة وصادق عليه مجلس النواب تضمن ستة محاور أساسية ومن أبرزها المحور الاقتصادي، الذي يؤكد ضرورة تطبيق مراحل مهمة باتجاه بناء ستراتيجية لتنمية الاقتصاد ودعم وتطوير القطاع الخاص ليأخذ دوره في المساهمة في البناء الجديد للاقتصاد وتنويع موارده للموازنة دون الاعتماد بنسبة كبيرة على النفط، ولغرض مناقشة ودراسة الواقع الاقتصادي الذي يمر به العراق حالياً وفقاً لمنهج الاصلاح الاقتصادي وستراتيجية تطوير القطاع الخاص التي اطلقته الحكومة في شباط 2015 .

لا بد من الوقوف بالتحليل المنطقي والعلمي والاقتصادي على أبرز المحاور التي تتطلب ايجاد الحلول والمعالجات في المرحلة الاولى حتى عام 2017 والمرحلة الثانية من (2018 – 2022) والمرحلة الثالثة الستراتيجية حتى 2030 التي سيتولى القطاع الخاص فيها قيادة السوق، بهدف بناء المقدمات السليمة للانتقال إلى آليات اقتصاد السوق الناجزة. 

ويتطلب تنفيذ هذه الستراتيجية قيام الحكومة والقطاع الخاص ،بمجالاته المصرفية والصناعية والزراعية والخدمية كافة، المشاركة والتعاون في تطبيق ستراتيجية التطوير بالاتجاهات التي تحقق الاهداف المرحلية والمتوسطة والطويلة المذكورة.

وهذا يعني إشراك القطاع الخاص  بدور أكبر في صناعة القرار الاقتصادي وقيادة السوق من خلال المساهمة في تحسين بيئة الأعمال في العراق وتوفير المناخ الاستثماري المشجع لجذب رؤوس الاموال الوطنية والأجنبية وتشجيع تحقيق الشراكات بين القطاع العام والخاص.

ويتطلب ايضا المساهمة في تهيئة بيئة تشريعية جديدة تستند في مرجعيتها إلى المادة (25) من الدستور الدائم والستراتيجيات والقوانين الخاصة بالإصلاح الاقتصادي وتطوير القطاع الخاص بما يضمن تفعيله وقيادته للسوق مستقبلاً.

من الضروري إدامة وتفعيل الشراكة والحوار والتعاون بين القطاع الخاص والحكومة والمساهمة في وضع السياسات والآليات والستراتيجيات والمشاركة في متابعة تنفيذها لحسم الانتقال على مراحل مبرمجة زمنياً إلى اقتصاد السوق.