أكد عضو اللجنة المالية النيابية مسعود حيدر، الأحد، أن رؤية اللجنة بموازنة عام 2017 تنصب على تطوير القطاع الخاص والاستثمار وتقليل الضغط على القطاع العام، لافتا الى وجود إرادة حقيقية للخروج بموازنة تقلل الفساد، خاصة في المنافذ الحدودية.

وقال حيدر في حديث صحفي ، ان "اللجنة المالية مستمرة بنقاشاتها على الموازنة وهي نقاشات ايجابية وجيدة وهنالك وجهات مختلفة لكنها جميعا تحمل أبعادا تصب بمصلحة البلد"، مبينا أن "الخلافات بين الرؤى أمر طبيعي ولدينا تجارب سابقة وانتهت بتمرير الموازنة بصيغة مقبولة من الجميع". 

وأضاف حيدر، "هنالك تركيز في الموازنة الحالية على تشجيع الاستثمار ودعم القطاع الخاص، فضلا عن زيادة الإيرادات غير النفطية المتضمنة الضرائب والجمارك ورسوم الجباية بصيغة لا تضر المواطن بل من خلال تحسين مؤسسات الدولة"، مؤكدا "التركيز على دعم جهود تطوير القطاعين الجمركي والضريبي وفرض إرادة القانون ومحاسبة الفساد، كوننا نشك بوجود فساد في المنافذ الحدودية وعلى الحكومة اتخاذ إجراءات صارمة بهذا الشأن".

وأوضح حيدر أن "اللجنة عقدت ندوة مع المعهد العراقي للإصلاح الاقتصادي لتحقيق إصلاح منطقي برؤية اقتصادية سيتم تضمينها ضمن الموازنة بغية دعم القطاع الخاص وتقليل الضغط على القطاع العام بالدولة".