يمثل الاتفاق بين صانعي القرار والقطاع الخاص امرا ايجابيا ومنعطفا مهما في معالجة المشاكل الا قتصادية، حيث يعمل النمو الاقتصادي الى الذهاب بالمجتمعات الى بر الامان وتحقيق الاستقرار والرفاه، هذا الذي اكدته الورشة النهائية لبرنامج الحوار بين القطاع الخاص وصانعي القرار. 

الورشة التي حضرها صانعو القرار الى جانب القطاع الخاص نظمها اتحاد رجال الاعمال ومركز المشروعات الدولية طرحت بصراحة تامة سبل التخلف الاقتصادي التي تمثلت بالبيروقراطية والفساد والتقاطعات التشريعية التي تنظم العمل وبمجملها تخلق بيئة عمل غير مناسبة لجذب الاستثمارات في جميع القطاعات. 

صانعو القرار

نائب رئيس اتحاد رجال الاعمال باسم جميل انطوان ادار الورشة التي عقدت في محافظة السليمانية وقال: ان تواجد القطاع الخاص يقابله حضور صانعي القرار من شأنه ان يخلق حلولا واقعية لمشاكل الاقتصاد العراقي، لاسيما ان مقومات التنمية الاقتصادية متوفرة ويمكن تحقيقها في بعض القطاعات بشكل سريع، اذا تمكنا من تنظيم العمل فيها لاسيما القطاعين الزراعي والصناعي. 

ولفت الى ان الورشة ركزت على القطاع المصرفي والاستثمار والقطاع الزراعي وكذلك الصناعة والمقاولات والبنى التحتية، كما وقفت عند قطاعات التجارة والاعمال والسياحة، لافتا الى ان هذه الورشة النهائية بعد ست ورش اقيمت بست محافظات هدفت الى دراسة الواقع الاقتصادي واهم سبل معالجة عقبات النمو الاقتصادي، مبينا ان هذه الورشة تهدف الى توجيه الاموال باتجاه يحقق المنفعة. 

وكان مركز المشروعات الدولية قد تدارس سبل التنمية الاقتصادية والمحددات التي تواجهها في ثماني محافظات على امتداد سنوات.

التخطيط الستراتيجي

عضو مجلس النواب د. مهدي الحافظ اثنى على دور مركز المشروعات الدولية واتحاد رجال الاعمال في تحديد المشاكل الاقتصادية وتقديم المعالجات لها، مشيرا الى ان هذا التواجد بين الطرفين يساعد على تجميع الجهود وحشدها لتطوير القطاع والمشروعات الصناعية والانتاجية، مبينا انه تم الوقوف عند ضعف القدرات وكشف الفساد وركاكة البنى التحتية وغياب التخطيط الستراتيجي وقلة مستويات التنفيذ، فضلا عن تدني آليات الرقابة. 

وشدد على اهمية معالجة المشاكل التنموية وتحقيق الاصلاح الاقتصادي والتحرر الوطني من الارهاب والتخلص من الفساد وتعزيز الوحدة الوطنية وكذلك تنويع الانتاج الوطني. 

أجندات خاصة

اما رئيس اتحاد رجال الاعمال راغب رضا بليبل فقد اشار الى ان اقامة الورشة في هذا المكان تأتي بهدف تفرغ الجميع لمناقشة اهم سبل تحقيق التنمية في بلد غني مثل العراق والوقوف عند آليات معالجة التحديات بشكل دقيق بعد دارسة اوضاع ثماني محافظات وتنظيم اجندات خاصة لها وطرحت امام صانعي القرار، مشيرا الى عقد عدة اجتماعات قبل هذه الورشة في بغداد تناولت مختلف الجوانب التنموية.

ممثلة المشروعات الدولية منى زلزلة قالت: ان برنامج اجندات الاعمال الذي يدرس الواقع الاقتصادي والتحديات في بعض المحافظات بدأ في اقليم كردستان واشرنا حصول تطور في محافظات الاقليم بعد تذليل بعض العقبات ونأمل ان يحدث التطور نفسه في عموم محافظات العراق، لاسيما بعد ارتفاع الاصوات المنادية بالاصلاح. 

القطاع الحقيقي

عضو مجلس النواب د. ماجدة التميمي اكدت ان البقاء على هذا النهج في ادارة العملية الاقتصادية يقودنا الى التراجع مالم نعط فرصة الى القطاع الحقيقي بالعمل، ولفتت الى ضرورة الاهتمام باللامركزية واعطاء القطاع الخاص دوره في ادارة العملية الاقتصادية، لاسيما بعد ان ترك الفلاح ارضه والعامل مصنعه. 

وبينت انها توصلت بحسب دراسة لها الى ان معدل عمل الموظف لا يتجاوز نصف ساعة، لاسيما ان رواتب الموظفين تصل الى 47 ترليون دينار وتمثل ضغطا على الموازنة وبالمقابل لا يوجدانتاج حقيقي، لافتة الى ان القطاع الخاص هو القطاع الحقيقي الذي يجب ان ندعمه للعمل على تحقيق تنمية مستدامة، في وقت نعمل في مجلس النواب على تعديل بعض فقرات الموازنة. 

مبالغ الاستثمار

عضو منتدى بغداد الاقتصادي ماجد الصوري تناول موضوع المصارف وقال: ان التقارب بين المصارف والاستثمار لا يمكن ان يتعافى الآ بوجود بيئة خاصة تجمعهما، لافتا الى ان بيئة اقليم كردستان تمكنت من استقطاب 22 مليار دولار للعمل والاستثمار، اما في عموم مناطق العراق الاخرى لم تتجاوز مبالغ الاستثمار 3 مليارات دولار، الامر الذي يحتم علينا العمل على خلق بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الاموال والشركات المتطورة. 

واشار الى ان الموازنات الاستثمارية بعد العام 2003 الى اليوم بلغت قرابة الـ 360 مليار دولار ولكن اساليب التنفيذ المرتبكة حالت دون تحقيق 6 الاف مشروع بقيمة 228 مليار دولار، لافتا الى ان جميع المصارف بما فيها الاسلامية تمارس اعمالا تجارية بسبب قانونها الذي لايسمح بالاستثمار الامر الذي يتطلب اعادة النظر بالمادة 28، كما ان المصارف التخصصية تحولت اعمالها الى اعمال تجارية وتعطي قروضا بفوائد عالية. 

باسم انطوان ادار الورشة وقال: ان الدستور يؤكد ان الثروات ملك الشعب ولكن نرى العكس حيث يوجد لدينا 6 ملايين من قوى العمل في القطاع الخاص بدون ضمانات وبذلك يبقى القطاع الخاص مهمشا رغم دراية الجميع ان بدون القطاع الخاص لايمكن بناء اقتصاد حقيقي. 

وفق الأهداف

في حين قال مدير عام دائرة الاستثمارات في وزارة الصناعة عباس نصر الله: ان القطاع الخاص لابد ان يأخذ دوره في التنمية الاقتصادية، مشيرا الى اهمية ان يفعل دور المصرف الصناعي وان يعمل وفق الاهداف التي اسس من اجلها، مشيرا الى ان الاستيراد العشوائي وانعدام دور الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية اثر سلبا على الواقع الصناعي. 

اما المختص بالشأن الاقتصادي فاروق مصطفى فقد تميز في طرحه وطالب بالبدء بمرحلة جديدة تتمثل باعلان المؤسسات في القطاعين العام والخاص التي لا تمارس دورها الحقيقي في دعم التنمية الاقتصادية ويكفي الحديث بالاشارات فقط بل نحتاج الى الوقوف بحزم امام هذه المؤسسات في عموم مناطق العراق بما فيها الاقليم. 

وضع خطة

عبد اللطيف رشيد مستشار رئيس الجمهورية قال: العراق بلد غني وليس لدينا كوارث طبيعية وان مشاكلنا بالامكان تجاوزها، وهنا لابد من العمل على وضع خطة لحل جميع المشاكل، الامر الذي يتطلب معالجة الانظمة التشريعية التي لا تتلاءم مع واقع التحول الذي يعيشه العراق، مبينا ان بعض القوانين لا تتلاءم والمرحلة ولا تحقق المنفعة للبلد، ويجب ان تكون لدينا قوانين تشجع الصناعة النفطية. 

د. منى الموسوي اشارت الى ان العراق بلد السواد وعلينا ان نشجع قوانين حماية المستهلك والتعرفة الجمركية وهذه تساعد في تفعيل العملية الانتاجية بما يتناسب وثروات العراق التي تمتد من اقصاه الى اقصاه، مطالبة باعتماد انتاج مستثمرين محليين في البطاقة التموينية لتشجيع الصناعة المحلية. 

لجان نزيهة

اما أمين اتحاد رجال الاعمال محمود مهدي حسون فقد اشار الى ان تطوير العملية الانتاجية يتطلب توجيه القروض بالاتجاه الذي يحقق الجدوى الاقتصادية للبلد وان تكون هناك لجان نزيهة ترافق المشاريع وتمارس دورها الرقابي بكل جد وتنفذ الاوامر وفق الخطة المعدة دون اي تدخلات. 

مدير عام دائرة الاستثمارات الزراعية عبد الجبوري قال: ان مركز المشروعات الدولية واتحاد رجال الاعمال تناولا الاجندة الزراعية بشكل دقيق وتم الوقوف عند المشاكل والحلول وهذا امر في غاية الاهمية، لافتا الى ان الوزارة وضمن خطتها الاستثمارية تطرح 8,5 ملايين دونم للاستثمار في المحافظات وتوجد خارطة استثمارية مميزة وتعرض بشفافية عالية، كما ان الوزارة تعمل بجد باتجاه عدم السماح بتفتيت الاراضي الزراعية المستصلحة، مشيرا الى وجود اهوار معدة للعملية الاستثمارية. 

الستراتيجية الصناعية

عضو منتدى بغداد الاقتصادي عامر الجواهري حث في حديثه عن الانتاج الصناعي على ضرورة التوسع بانشاء المناطق الصناعية، لاسيما ان الستراتيجية الصناعية اوصت بتاسيس شركات كبرى بالتعاون مع الشركات العالمية، ولابد ان نبدأ بتأسيس شركة واحدة على اقل تقدير. 

واكد مدير عام دائرة تطوير القطاع الخاص د. علي عبد الزهرة انه لا توجد مؤسسة تعمل على تأخير دور القطاع الخاص ولكن هناك مشكلة في الظرف العام الذي يعيشه البلد، لافتا الى ان القطاع الصناعي يعاني ضعف القدرات التنافسية.