الاقتصاد نيوز / خاص

توقعت اللجنة المالية النيابية, التصويت على موازنة العام 2017 بداية الشهر المقبل بعد إجراء بعض التعديلات الطفيفة عليها, مؤكدة أن جميع ما ورد في الموازنة قابل للتداول والتغيير بضمنها الاستقطاع الوظيفي.

وقالت عضو اللجنة ماجدة التميمي في حديث (للأقتصاد نيوز)، أن الموازنة في مراحلها الاخيرة بعد ان  تداول اعضاء اللجنة المالية في بعض الملاحظات لرفعها إلى مجلس النواب لاضافتها في حال التصويت عليها

واضافت أن “مباحثات اللجنة تركزت خلال اليومين الماضيين على استقبال الاقتراحات والملاحظات لمناقشتها للاسراع في تمريرها”، مشيرا إلى أن “نسبة الاستقطاع الوظيفي ما زالت قيد التداول وبالامكان تغييرها

ولفتتت إلى أن “اللجنة اتفقت لغاية الان على ابقاء سعر برميل النفط على 42 دولارا للبرميل الواحد وبطاقة تصديرية ثلاثة ملايين 750 الف برميل يوميا”، مرجحا “طرح التصويت على قانون الموازنة في بداية الشهر المقبل .

A.J