بدات في بيروت صباح اليوم اعمال ملتقى القطاع المصرفي العراقي بعنوان / استعادة الثقه وتفادي حجب الاموال عن المصارف/

بحضور محافظ البنك المركزي الدكتور علي العلاق والامين العام لاتحاد المصارف العربيه وسام فتوح ورئيس رابطة المصارف الخاصه العراقية وديع الحنظل ونائب رئيس مصرف لبنان وعدد من القيادات المصرفيه العراقية

والقى محافظ البنك المركزي العراقي كلمة في مستهل الملتقى استعرض فيها نشاطات البنك في تعزيز عمل المصارف الخاصه العراقيةً التي شهدت توسعا كبيرا حيث فاق عددها على ٣٠ مصرفا خاصا فضلا عن ١٥ فرعا لمصارف عربية واجنبيه بينما بقيت المصارف الحكومية على حالها من دون توسع .

منوها بان هذا التوسع يحتاج الكثير من الرعاية والاهتمام من قبل البنك المركزي وبخاصة مايتعلق بتحصينها في مواجهة المشاكل 

واشار العلاق  الى دور البنك المركزي العراقي في مواجهة الازمة الماليه في العراق ومعالجة مستحقات المزارعين والمقاولين.

واشاد العلاق بجهود الامين العام لاتحاد المصارف العربيه لافتا الى ان وجود المصارف اللبنانيه في العراق بشكل واسع كان محط احترامنا وتقديرنا لان القطاع المصرفي اللبناني يمتلك تاريخا عريقا وواجه مشاكل كبيره استطاع تجاوزها .

وقال "نثمن هذا الحضوراللبناني المصرفي الذي سبق الدول الاخرىولم يكن حضورا في اطار العمل التجاري فحسب وانما في تحفيق تقارب نفسي واجتماعي بين البلدين".

 وتطرق محافظ البنك المركزي العراقي الى دور البنك في تحقيق استقرار الاسعار والحد من التضخم وتحقيق اعلى درجات الاستقرار المالي فضلا عن دوره في مواجهة الازمة الماليه ومتطلبات الحرب مع تنظيم داعش الارهابي.

كما اشاد بدور البنك المركزي في اقراض المشاريع المتوسطه والصغيره لتحقيق نمو اقتصادي اجتماعي معلنا انه يجري الان توسيع هذه المبادره التي وصفها بالمهمه 

واشار المحافظ الى فتح باب التعامل الحكومي مع المصارف الخاصه من خلال قرار يسمح للمصارف الخاصه بتوزيع رواتب الموظفين الحكوميين .

وتطرق الى مشكلة المصارف اللبنانيه مع اقليم كردستان منوها بتوصل البنك المركزي الى مبادره مع الاقليم لتسديد المستحقات الماليه النقديه على ان يتم تسديد الصكوك لاحقا. 

واكد المحافظ ان العراق يخوض اخر مرحلة من مراحل  المواجهة مع الارهاب متوقعا ان تشهد المرحله القادمة استقرارا وانتعاشا ونموا  اقتصاديا كبيرا في عموم العراق.

 ودعا محافظ البنك المركزي المصارف الخاصه الى الترويج لمنتجاتها وخدماتها التي تقدمها للزبائن من اجل جذب الزبائن ومنحهم ثقة اكبر.

من جانبه استعرض الامين العام لاتحاد المصارف العربيه وسام فتوح في كلمة في مستهل الملتقى دور الاتحاد في مساندة القطاع المصرفي في الدول العربيه من خلال تبادل المعلومات والتجارب بخاصه في مجال اعادة الثقه بالعمل المصرفي وتطوير الصناعه المصرفيه .

واكد ان العراق بلد غني وهناك اطماع كثيره بخيراته داعيا الى تعزيز جهود العراقيين لتحقيق تنمية مستدامه .

واشاد بجهود رابطة المصارف الخاصه العراقية ورئيسها وديع الحنظل مشددا على ان اتحاد المصارف العربيه يسعى لتعزيز دوره في العراق لاننا عرب ونتعامل مع بلد عربي.

هذا ويبحث الملتقى الذي يعقد على هامش الموءتمر المصرفي العربي السنوي لعام ٢٠١٦ الدوره ٢١ اسباب ضعف الثقه بالمصارف العراقية وتجربة المصارف اللبنانيه في العراق  وتطور الصناعه المصرفيه في العراق والمنطقه  العربيه والبدائل المطروحه

وتحدث خلال الملتقى الدكتور صادق الشمري الخبير المالي والمصرفي في الصيرفه الاسلاميه مستعرضا بدايات المصارف في العراق منذ تاسيس البنك المركزي العراقي عام ١٩٤٧ مشيرا الى ان العراق اول دولة في المنطقه شهدت تطورا في القطاع المصرفي وانتشارا واسعا في هذا المجال .

كما استعرض تجربة المصارف اللبنانيه في العراق بخاصه في اقليم كردستان العراق مشيرا الى ان السياسه الماليه في العراق هي المتقدمه على السياسه النقديه .

ونوه بتجربة المصارف الاسلاميه الخاصه في العراق  من خلال ١٩ مصرفا اسلاميا في العراق الان وشدد على اهمية تفسير تعليمات المصارف الاسلاميه. 

مشيدا بمبادرة البنك المركزي العراقي بتخصيص ٦ مليارات دولار للنهوض بالقطاعات

 الزراعيه والصناعيه لافتا الى وجود مشاكل في مسالة الضمانات والرهونات. 

وعرج على نظام الودائع في البنوك الحكومية والخاصه والائتمان الممنوح واجمالي الموجودات في المصارف وهي عاليه ماينفي عدم وجود ثقة بالمصارف العراقية ، داعيا البنك المركزي الى اتباع سياسة الدمج بين المصارف بدلا من سياسة التصفيه .

واشار الى دور البنك المركزي من خلال نافذة العمله،  داعيا الى تنويع الخدمات المصرفيه وعدم اقتصارها على مزاد العمله ، مؤكدا اهمية دور المصارف الاسلامية في العراق والتي بلغ عددها ١٩ مصرفا تقدم منتجات مختلفة للزبائن.

 

ومن المقرران يعقد الملتقى جلسة عمل ثانيه بعد ظهر اليوم يتحث خلالها رئيس رابطة المصارف الخاصه العراقية وديع الحنظل وعدد من المسوءولين التنفيذيين في المصارف العراقية واللبنانيه.

دعا رئيس رابطة المصارف الخاصه العراقيه وديع الحنظل الى خلق توعية مصرفيه في العراق وتحقيق الشمول المالي افقيا من خلال ايصال الخدمات والمنتجات المصرفيه الى جميع المدن والبلدات .

وتطرق الحنظل خلال الجلسه الثانيه لملتقى القطاع المصرفي العراقي المنعقد في بيروت اليوم الى العلاقه الايجابيه بين الرابطه وبين اتحاد المصارف العربيه مشددا على ضرورة استثمار مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين في مسالة الامتثال المصرفي ونقل تجارب البنوك الناجحة الى العراق بخاصه  اللبنانيه .

ودعا الحنظل الى توسيع الايداعات الحكومية في المصارف الخاصه العراقية منوها بشكل خاص بتوطين رواتب الموظفين في هذه المصارف منوها بان ايرادات الدوله مازالت حصرا على المصارف الحكومية مشيرا الى وجود مبادرات في هذا المجال تبشر بخير. 

واشار الى مبادرة تخصيص ٦ مليارات دولار 

لدعم القطاعات الزراعيه والصناعيه مؤكدا على اهمية توفير ضمانات سداد موءكده للقروض عن طريق توطين رواتب الموظفين في المصارف الخاصه.

وتطرق الى مسالة اطلاق ايداعات  المواطنين في المصارف  

الخاصه باقليم كردستان العراق مشددا على ضرورة ايلاء هذه المساله اهتماما خاصا لتعزيز الثقه بالقطاع المصرفي 

وتحدثت خلال الجلسه مدير عام رئيس مجلس ادارة مصرف الرافدين د.  خوله الاسدي عن تجربة المصرف منذ تاسيسه حتى الان موءكدة ضرورة تعزيز ثقة المودعين بالمصارف العراقية عموما والاستفاده من تجارب المصارف بالدول لعربيه والاجنبيه. 

من جانبه تحدث الخبير المصرفي العراقي سمير عباس النصيري عن  اعتماد العراق على النفط بشكل شبه كامل مما حوله الى بلد ريعي اهمل القطاعات التنمويه الاخرى بسبب   تحول اقتصاده  الى اقتصاد احادي المصدر .

واستعرض تطور القطاع المصرفي العراقي في مجالات الودائع وراس المال والنمو بالائتمان النقدي المصرفي.

واشار الى اسباب تعثر بعض المصارف الخاصه والجهود التي يبذلها البنك المركزي العراقي لتذليل العقبات التي تواجهها واستبعاداجراءات التصفية عنها من خلال اعتماد سياسة الدمج بدلا من التصفيه.   

ونوهً بان البنك المركزي العراقي والقطاع المصرفي الخاص اصبحا يعملان كفريق واحد الان بعدما كانا يعملان كفريقين غير منسجمين في الماضي.

وشدد الخبير النصيري على ضرورة اشراك القطاع الخاص العراقي وبخاصة رابطة المصارف الخاصه العراقية في رسم سياسة الاقتصاد الوطني  من خلال تفعيل قانون الاصلاح الاقتصادي الذي ينص على تاسيس مجلس اقتصادي اعلى في العراق.

وفي ختام الجلسه تحدث مستشار الامين العام لاتحاد المصارف العربية انطوان حبيش عن اهمية استقلالية المصارف الخاصه في رسم سياساته ليصبح قادرا على المنافسه كما شدد على اهمية فتح فرص امام المصارف الخاصه بامكانياتها الذاتية وقراراتها الجريئه والعمل في المصارف كزبائن