اقر خبراء اقتصاد وسياسة وبرلمانيون بوجود التباس في المفاهيم والمصطلحات التي تطلق بشأن السياسة النقدية في العراق قادت الى الرأي المشوش ازاء هذه المفاهيم .

وطالبوا من الاعلاميين توضيحها للرأي العام عبر تفكيك المعلومات المتشابكة بهذا الخصوص.

" هذا ما توصلت اليه الندوة الحوارية التي اجراها مركز الرافدين للحوار بشأن البنك المركزي العراقي وهو من المراكز التي تعنى بدراسة الظواهر الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وتضع السياسات المطلوبة لحل تعقيداتها وتحدياتها عبر حوار شفاف وبناء".

وقد حددت مواضيع الندوة او الحلقة الحوارية (سمها ماشئت ) بثلاثة محاور في غاية الاهمية في وقتنا الراهن " هي نافذة العملة الاجنبية  - سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار - القروض التنموية التي اطلقها البنك المركزي العراقي واهدافها واسباب صعوبة تنفيذها او تباطؤها - والمحور الثالث تمحور حول اللمسات الاخيرة للبنك المركزي في حواراته الاخيرة مع صندوق النقد الدولي واوجه الاقراض الخارجي.

المتحدث محافظ البنك المركزي علي العلاق اجاب على الاسئلة التي وجهت اليه وركزت على موضوعة نافذة بيع العملة الاجنبية اي " سعر صرف الدينار مقابل 

الدولار.

حيث تمكن العلاق من ان يضع المشاركين في الندوة بالصورة الحقيقية عن مزايا نافذة العملة وعيوبها الى الحد الذي ايقن الجميع بان لا خيار  يفيد السياسة النقدية المحكمة بدون نافذة العملة في مواجهة التحديات العصيبة التي يواجهها اقتصاد البلد بسبب الازمة المالية الحادة التي ضربت العالم

باسره.

المحاورون استنفدوا كل ما بجعبتهم من اسئلة اسست على التصريحات التي تطلق عبر اجهزة الاعلام من اناس غير اختصاصيين شوشت على الرأي العام .

 ففي كل تصريح هزة في السوق والنتيجة لاصحة لهذه التصريحات، فقط تشغل الجهاز المعني بتدابير لن يحتاجها في مثل هذه الظروف .

 خلص الحديث الى ان قوس النار هذا يذهب باتجاهين، باتجاه الهدف فيحمي البلاد من انهيار في الاقتصاد ويبقى سعر الصرف متوازناً في السوق والتضخم في دائرة السيطرة او ان يخطأ الهدف فلا يبقى شيء يذكر والنتيجة لا يحمد 

عقباها.

 التوصية اتقوا الله ايها المصرحين بعلم انتم عنه غير عارفين واتركوا السياسة النقدية لاهلها من اختصاصيين وخبراء وحافظوا على قيمة الدينار من

 الانهيار.