الاقتصاد نيوز / بغداد ...

قال الخبير المصرفي وعضو الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب سمير النصيري في حديث الى وكالة الاقتصاد نيوزمنذ يومين تجددت الحمله الاعلاميه القديمه الجديده ضد البنك المركزي العراقي واتهامه  بالتقصير والمساعده على غسل الاموال و تهريب الدولار خارج العراق  ويتضح ان هذه الحمله وراءها هدف سياسي لتحويل نظر الشعب عن الانتصارات التي يحققها جيشنا  وقواتنا  الامنيه والحشد الشعبي وابناء العشائر

والعراقيون البواسل وهم يحررون الموصل من براثن الارهاب الداعشي والغريب في الموضوع مشاركة بعض البرلمانيين غيرالمختصين بالاقتصاد للترويج لهذه الحمله حيث اشار امس بعض منهم بتصريحات لبعض القنوات ان الاحتياطي بالعمله االاجنبيه قد انخفض بسسبب التهريب الى 40 مليار دولار والاخريقول ان الاحتياطي انخفض  الى اقل من40ملياردولار وسيصبح صفرا قريبا والاخر يقول ان الاحتياطي الاجنبي كان 500 مليار دولار وهذه جميعها ارقام مظلله وغير صحيحه وتدل على عدم معرفه واختصاص  في الوقت الذي فيه لعراق يحتاج  الى كل جهد لدعم الاقتصاد الوطني ومباركة جهود البنك المركزي و اجراءاته التي يقوم بها يوميا من اجل دعم ومساعدة الحكومه على تجاوز الازمه الاقتصاديه والماليه الخانقه

واشار النصيري ان  البرلماني والاعلامي المختصين بالشأن الاقتصادي من خلال نظره تقييميه لمسيرة البنك المركزي منذ 2003ولغاية الوقت الحاضر انه قد استطاع ان يحد من التضخم الجامح ويخفضه من 36بالمائه الى  1،6بالمائه وان يحافظ على سعر متوازن لسعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الامريكي بالرغم من التقلبات الاقتصاديه والسياسيه والامنيه وتدخلات المضاربين كذلك تمكنه من بناء احتياطي من النقد الاجنبي وصل حاليا الى 50 مليار دولار وهو يكفي وفق المعايير القياسيه الدوليه كغطاء للدينار العراقي  وتغطية الاستيرادات لفتره اكثر من ستة اشهر.   ويوكد النصيري خلال السنتين الماضيه بذل البنك المركزي جهودا كبيره في دعم الاقتصاد الوطني مع المحافظه على استقلايته حيث تعاون مع الحكومه في استمرار دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين  مع العالم ان الايرادات النفطيه الشهريه لاتكفي لتسديد 50 بالمائه منها وكذلك دفع مستحقات المقاولين والمزارعين عن طريق اصدار سندات حكوميه وباجراءات نقديه سليمه كما عمل على دعم القطاع المصرقي الحكومي والخاص من خلال تامين السيوله للمصارف باعادة احتسا ب نسبه الاحتياطي القانوني وتنشيط الدوره الاقتصاديه بتخصيص ستة تريليون وخمسمائه مليار دينار لتمويل المشاريع الصغيره والمتوسط  في قطاعات الصناعه والزراعه والاسكان واعداد استراتيجيته للخمسة سنوات المقبله ووضع الاليات لتنفيذها واصداره لدليل غسل الاموال ودليل الحوكمه واعادة النظر بالهيكل الرقابي والتقني للبنك ويتبنى  حاليا برنامجا ومنهجا جديدا لاعادةة الثقه بالقطاع المصرفي العراقي بسياسات نقديه تنسجم مع الاصلاح الاقتصادي مابعد داعش

ودعى النصيري الاعلام والساده ممثلي الشعب في مجلس النواب الى زيارة البنك المركزي العراقي والاطلاع على الحقائق والاجراءات والبيانات الماليه الدقيقه قبل  ان يصرحوا للاعلام ومواجهتهم  للاحراج بان مايصرحوا به غير دقيق وقاصر وان القاء التهم والتشهير وتوجيه الانتقادات العلنيه  للاشخاص والموؤسات لايجوز وفقا للدستور والقانون العراقضي وان نتوجه جميعا في هذه المرحله على تحرير مدننا من الارهاب الداعشي وعندما يتحقق الانتصار بعونه تعالى فليتوجه الاعلام ومجلس النواب والشعب لمحاسبة المفسدين والمقصرين  ضمن حملة الاصلاح الشامل والجوهري مابعد داعش