اكد الخبير الاقتصادي احمد ابريهي ، ان موازنة العام 2017 هي امتداد لموازنة 2016 ، مشيرا ان الموازنة الجديدة قادرة على الايفاء بالتزاماتها التعاقدية مع مقاولي القطاع الخاص والمزارعين والفلاحين لسداد مستحقاتهم المترتبة لسنوات .

وقال ابريهي في حديث لـ "الاقتصاد نيوز" انه كان من الضروري ان يذكر في فقرات موازنة  2017 معدلات الناتج القومي ومعدلات دخول الاستثمار الاجنبي ومساهمة الاستثمار المحلي ومؤشرات ميزان المدفوعات الخارجي ، داعيا مجلس النواب الى ان يكون حريصا في جعل الموازنة العامة في مسارها الصحيح وان تتناول جوانب الاقتصاد الكلي للعراق وخاصة محاربة الفقر وتقليل معدلات البطالة .

واوضح ان موضوع العجز في الموازنة الجديدة وطرق تمويله ،فان العجز يمثل مقدار الطلب الحكومي ويمول بالاقتراض او انقاص الارصدة الحكومية التي تبادل بالسيولة لتمويل العجز، فعندما يمول الاقتراض العجز في اوضاع وضوابط تؤدي الى انقاص الائتمان الموجه للقطاع الخاص او مجموع طلبه بمقدار العجز نفسه فهذا يعني ازاحة الموارد من القطاع الخاص الى القطاع الحكومي.

وبين ان تمويل العجز من الخارج لا تلجأ اليه الحكومات عادة الا اذا اقترن بعجز كبير في ميزان المدفوعات لا تكفي الاحتياطيات لسده ، اي ان الاقتراض من الخارج يقصد به تلافي نقص العملة الاجنبية.

واضاف ان موازنة عام 2017 قادرة على سداد رواتب الموظفين والمتقاعدين ودفع مستحقات عوائل الشهداء وادامة زخم المعركة ضد "داعش" وتأمين مستحقات الفلاحين ، لكن يبقى جانب مهم وهو ان تراكم العجز في الموازنة يؤدي الى مشاكل اقتصادية قد تؤدي الى اوضاع حرجة.

ولفت الى انه  من الضروري ان تضع الحكومة المعالجات السريعة والسليمة اولا في موضوع تنشيط القطاع الخاص والشروع في عملية الخصخصة وباسلوب تدريجي ومحاربة الفساد المالي والاداري الذي يشبه الثقوب السوداء التي تنخر في جسد الاقتصاد العراقي.

واوضح ، تتضمن عملية اصلاح قطاع المالية العامة مجموعة من الاجراءات والتدابير اللازمة لمعالجة الخلل في جانبي الموازنة العامة ، النفقات والايرادات ، بحيث يتطلب تحسين اوجه الانفاق العام واستخدام تقنية الاستغلال الامثل لمواردها وتقليص حجم الانفاق دون الحاق الضرر بالطبقة الفقيرة .