أعلن المجلس الاقتصادي، الأربعاء، عن تقديمه مقترح تعديل على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2017، الى مجلس النواب.

قال رئيس المجلس إبراهيم المسعودي في بيان حصلت "الاقتصاد نيوز"  نسخة منه، إنه "نظراً للضرورة والحاجة الملحة لتعظيم الموارد وتوفير فرص عمل ولغرض تشجيع ودعم الصناعة الوطنية، لذا نقترح تعديل المادة 36 و 28 من قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2017".

وأضاف، أن "التعديل يتضمن: الفقرة ثانياً تضاف للمادة 36 وهي، استثناء وما ورد في اولاً تعفى من الرسوم المواد الاولية والمكونات المستوردة من قبل شركات القطاع العام الانتاجية والتي ترد بأسمها ولاستخداماتها حصراً في عمليات الانتاج".

وتابع رئيس المجلس، أن "التعديل يشمل،إضافة عبارة ( وأي منتج محلي ) على المادة 28 لتكون كالتالي، تلتزم الوزارات الاتحادية والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة في شراء احتياجاتها من منتجات الوزارات الاتحادية ( واي منتج محلي)".

 واكد المسعودي، "على إن لا تقل القيمة المضافة لهذه المنتجات المجمعة والمصنعة على (25%) من الكلفة الاستيرادية للقيمة المضافة لها وعلى ان لا تكون اسعار المنتجات المحلية اعلى من مثيلاتها المستوردة بنسبة تزيد على (10%) مع مراعاة المواصفات النوعية والجودة".