ياسر المتولي

تفرض علينا وقائع الامور ان نؤمن بالشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص اذ بدونها لايمكن تحقيق التنمية ما دام الدستور يقر باحقية القطاع الخاص بتبوئ مراكز في مصادر 

القرار.

من الناحية الاقتصادية فان الكلف التي يتحملها التعليم الحكومي كبيرة، ورغم انه ملزم بها ولكن ظروف خفض النفقات قد تضطرنا الى البحث عن اي طريقة 

لتحقيقها.

التعليم المجاني استحقاق لكل مواطن نعم وباقرار الدستور لكن الحاجة تفرض تشجيع التعليم الاهلي على وفق المناهج الدراسية التي تعدها وزارة التعليم العالي والبحث 

العلمي.

من باب اولى السماح للكليات الاهلية بالتوسع وفقا لرغبات اولياء امور الطلبة، ووفقا لامكاناتهم المادية اي برضاهم

هنا تبرز فائدة اخرى، اذ ستخلق المنافسة بين 

القطاعين. ثم ان سوق العمل تتطلب اختصاصات تتلاءم ومتطلبات القطاع الخاص  للحصول على الاختصاصات التي يحتاج اليها .

الميزة الاخرى، كم من المبالغ الكبيرة التي يمكن توفيرها في حال تلبية رغبات الطلبة الميسورين في الحصول على الشهادات، بدلا من دراستهم في الخارج وعلى نفقتهم 

الخاصة؟ان حل هذه الاشكالية يتطلب اعادة النظر بقانون القبول المركزي والانسيابية التي هي بعيدة عن رغبات 

الطلبة.

ثم ان الدولة متخمة بفائض من الموظفين  فاين تذهب مخرجات الكليات والمعاهد وبهذه الاحجام ونحن مكرسون لثقافة التعويل على الوظائف 

الحكومية.

ان سوق العمل كبيرة وواسعة ويمكن ان تستوعب غالبية البطالة شريطة تنشيط القطاع الخاص مع قوانين مشجعة هكذا تكون الشراكة حقيقية في تقاسم السراء والضراء.

دعوة مخلصة اعيدوا النظر بالتعاطي مع الكليات الخاصة ولتكن الروابط حقيقية لاقيدية 

ومقيدة .