قال الخبير الاقتصادي سمير عباس النصيري عضو
المجلس الاستشاري لمنتدى بغداد الاقتصادي بعد عملية التغيير في2003 ومرور13سنه من سوء التخطيط
الاقتصادي وسوءادارة الموارد الماليه واستشراء الفساد الاداري والمالي في اغلب
وزارات وموؤسسات ودوائر الدوله واستمرار
القوانين النافذه قبل 2003.
وذكر النصيري ان القوانين التي اصدرها
الحاكم المدني الامريكي بول بريمر في عام 2004 مازالت تنظم العمليه الاقتصاديه في
جميع قطاعات الاقتصاد مما ادى الى استمراراعتماد العراق على 95بالمائه على موارده
من النفط وازداد عدد موظفي الدوله الى 4000000 موظف ومجموع رواتبهم اكثر من
الواردات النفطيه مع العلم ان الدراسات
تؤكد ان انتاجية الموظف في العراق لاتزيد عن 20 دقيقه/يوم .
واشار الى ان الواقع اعلاه وبعد مرور سنتين
على استلام الحكومه الجديده للمسوؤليه التنفيذيه ومرور اكثر من سنه على البرنامج
الاصلاحي للحكومه نلاحظ ان الاقتصاد
العراقي يعاني من الظواهر التاليه:-
1-ازمه اقتصاديه وماليه خانقه .
2-عجز مستمر في الموازنات العامه للسنوات
السابقه وعجز متوقع لعام 2017 بحدود (15)تريليون دينار
3-اضطرار الحكومه للاقتراض من صندوق النقد
الدولي ومنظمات ماليه دوليه اخرى. واخضاع القرارات المستقله للعراق لتدخلات خارجيه
من صندوق النقد الولي وبالرغم ان النتائج اعلاه تاتي لاسباب موضوعيه خارجيه كهبوط
اسعار النفط عالميا والحرب على الارهاب لكن هناك اسباب ذاتيه اخرى تتحملها
السياسات والخطط وسوء الاداره وعدم اعتماد الكفاءات العلميه والاقتصاديه والاداريه
العراقيه الوطنيه والاستفاده منها في
قيادة عملية التغيير واعتماد مبدا المحاصصه لذلك نعتقد اننا نحتاج لاصلاح وتغيير الواقع الاقتصادي والاداري الحالي الى
ماياتي:-
1-اعتبار السنوات٢٠١٧-٢٠١٩ هي الفتره الاساسيه لتثبيت الاسس والمناهج
التخطيطيه والتنفيذيه للثوره الاداريه والاقتصاديه وبناء المقدمات والسياسات
للانتقال الى اليات اقتصاد السوق.
2-هيكلة القطاعات الانتاجيه في الزراعه
والصناعه والتشييد والكهرباء والسياحه
وهذايعني البدء بهيكلة الوزارات المختصه وتحويلها الى موؤسسات انتاجيه
بالمشاركه مع القطاع الخاص وربط الاجر بالانتاجيه وتسيير اغلب الموسسات الانتاجيه
بالتمويل الذاتي .
3-تحويل المؤسسات الحاليه الى شركات يديرها
القطاع الخاص بمشاركه لاتزيد عن 50بالمائه للقطاع العام وبهدف الوصول الى 25
بالمائه سنة 2022 وبالتوافق مع استراتيجية تطوير القاطاع الخاص للسنوات( ٢٠١٤-٢٠٣٠) وان يكون دور الحكومه هو
الرقابه والمراجعه والدعم والتقييم . الى
ان يتمكن القطاع الخاص من قيادة السوق في عام ٢٠٣٠
4- هيكلة القطاع المصرفي الحكومي وفق
البرنامج المتفق عليه مع البنك الدولي واعادة هيكلة القطاع المصرفي الخاص بما
يتناسب مع الحاجه الفعليه للاقتصاد العراقي للتمويل اخذين بنظر الاعتبار الاستقرار والشمول المالي
وتوزيع هذه الحاجه على البرنامج السنوي اعلاه
5- اعداد برنامج بالتعاون مع بيوت الخبره العالميه والمنظمات المتخصصه الدوليه لاعادة توزيع وتوظيف البطاله المقنعه في دوائر الدوله والبطاله الحاليه خارج العمل واخضاعهم للتاهيل والتدريب المنتج.وبما يساهم في رفع انتاجية الموظف الى المعدلات القياسيه المعتمده للاداءالوظيفي
6-تاسيس
المركز الوطني للاستشارات والدراسات الاستراتيجيه وتحديد مهامه بالمجالات المدنيه
والاقتصاديه وخلق قاعده للكفاءات العلميه والاقتصاديه الوطنيه تعمل من اجل بناء
مستقبل العراق الجديد
٧-تاسيس مصرف للتنميه والاستثمار باداره
مشتركه للقطاع العام والخاص بهدف تحقيق تنويعالموارد غير النفطيه
