د .حميد العقابي / رئيس الاتحاد الدولي رجال الاعمال في العراق

 

ان تنفيذ وتحقيق نجاح الخصخصة وبدون عقبات إنما يتحقق من اي نجاح في هذا المجال الا وهو مواجهة العقبات التي تواكبها وهي في مهدها . وعند الشروع في البداية في برنامج الخصخصة يتطلب التغلب على اصحاب الاّراء اللذين يرفضون فكرة الخصخصة هذا يتطلب دعوة اصحاب التجارب التي حققت نموا اقتصاديا من دول العالم العربية والإقليمية وعرض تجاربهم الناجحة وما واكبت تجاربهم من عقبات والتغلب عليها في البداية وكيف تصدوالهذه العقبات وعلى ان يتم ذلك في ورش عمل ومؤتمرات يحضرها أهل الفكر والتجربة وقيادات القطاع العام والخاص المعني بذلك ثم إصدار قانون لخلق الموءسسات التي ستقوم بتنفيذ عمليات الخصخصة وكيفية الإشراف عليها .

حيث ان برنامج الخصخصة يقاس بصلاحية برنامجً الاصلاح الاقتصادي وليس مجرد تنفيذ الإجراءات ولامجرد حصر الشركات التي سيتم بيعها فتوسع قاعدة امتلاك القطاع الخاص لهذه الشركات التي سيتم بيعها فتوسع قاعدة امتلاك القطاع الخاص لهذه الشركات ليست هدفا بقدر مايكون الهدف للإصلاح الاقتصادي وتحسين معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية وتوسيع قاعدة المستفيدين من النمو الاقتصادي لتشمل كل أفراد المجتمع ألذي تحقق فيه قدر من النجاح في هذا المجال وتحقيق الاستقرار في الأسعار في الموازين الداخلية والخارجية لحماية النمو من الانكماش على المدى البعيد 

هذا يتطلب قيادة حكيمة ومنطلقات عامة لعملية الخصخصة وأوليات التنفيذ وهو انشاء صندوق لدعم سوق الأوراق المالية وتهيأةً  البيئة المناسبة لسياسة الخصخصة وضرورة تحمل الدولة لأعباء البنى التحتية وإنشاء المدن الصناعية وإمدادها بالخدمات الاساسية حتى تكون حافزا للقطاع الخاص على المشاركة والدخول في مجالات جديدة وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية والرعاية الاجتماعية ورفع كفاءة المشروعات وتحسين الإنتاجية والقدرة التنافسية وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية لكي تساعد على إيقاف نزف المال العام والحد من الاقتراض الخارجي .