الموظفون ومعيار الكفاءة

الاقتصاد نيوز / ياسر المتولي ..

ثلاث تساؤلات برزت بحاجة الى تمحيص وتحليل ووقفة تقويمية اثر اقرار الحكومة منح الموظفين اجازة  طويلة .
الاول، هل ان الاجازة المفتوحة تشمل جميع موظفي الدولة؟
اذا كان القرار هكذا دون الرجوع الى معيار الكفاءة اعتقد ان من سيتمتع بالاجازة الطويلة فقط ممن لديه الخبرة والقدرة على ايجاد فرص عمل وارجو ان وصلت 
الفكرة.
معنى ذلك ان الخسائر بالحسابات الاقتصادية اكثر مما تتوقع توفيره جراء القرار لان المقصود استبعادهم عن العمل يفترض المتقاعسين او غير المنتجين والا ما الجدوى 
الاقتصادية.
التساؤل الثاني افتقار الموازنة العامة الجديدة الى الدرجات الوظيفية..سليم جدا سيوقف التوسع الافقي في الوظائف العامة لكن في المقابل 
ما البديل؟
التساؤل الثالث ان حجم البطالة والعطالة مهما صغر او كبر فهو تحد كبير يواجه صاحب القرار والمخطط الاقتصادي وكيفية التعاطي مع هذا التحدي؟
ليس امام الحكومة سوى اطلاق العنان للقطاع الخاص لخلق الوظائف لاستيعاب العاطلين مع استمرار الجامعات بضخ الخريجين الى سوق العمل.
وعلى الادارات المعنية بالشأن الاقتصادي فسح المجال امام القطاع الخاص للعب دوره المطلوب في التنمية 
المستدامة. هكذا نحن امام حقيقة القبول بشروط الانتقال نحو اقتصاد السوق مادامت وراءنا اما دعم دولية من اجل الاصلاح، لابد من ارادة وقدرة للاجابة على هذه الملاحظات او بالاحرى التحديات.
ان البرلمان سيواجه تحديات كبيرة عند مناقشة مثل هذا القرار ذلك لان اطلاق هذا الاجراء من دون اخذ الاحتياطات قد يتسبب بخلل في البنية الاساسية للوظائف العامة 
كيف ؟
ما السبيل اذا تقدمت الكفاءات الطبية او العلمية فقط للتمتع بالاجازات الطويلة؟
لسنا ضد قرار سليم مدروس لحل مشكلة مالية معقدة لكننا نلفت الى اهمية وضع ضوابط للفئات المشمولة بهذا القرار كي لايفرغ البلد  مما تبقى من خبرات.

مشاهدات 880
أضيف 2016/10/19 - 9:47 AM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 16074 الشهر 65535 الكلي 7641330
الوقت الآن
الخميس 2024/3/28 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير