اكد مصرف الرافدين ان الضوابط القانونية التي وضعها لتسليف موظفي دوائر الدولة بسلفة الـ 10 ملايين دينار الكترونيا جاءت من اجل النهوض بواقع القطاع المصرفي وبخدماته وتطبيق احدث التقنيات في العمل وتشجع جباية الحقوق الكترونيا للقضاء على التعامل بالنقد\".

واشار المصرف في بيان له تلقت \"الاقتصاد نيوز\" نسخة منه الى إعداد الاستمارة الالكترونية لمنح السلف باعتماد احد أدوات الدفع الالكترونية، مضيفا ان المصرف ملزم باستثمار المتاح من أمواله وجني عوائدها لكي يستطيع دفع تكاليف الأموال المودعة وتكاليف إدارتها ويحقق عائداً يستطيع دفع رواتب موظفيه وتحقيق فائض يدعم موازنة الدولة\".