اعلن وزير الصناعة والمعادن وكالة، محمد شياع السوداني، الخميس، تشكيل لجنة لاعادة النظر بجميع عقود المشاركة والاستثمار التي ابرمتها الوزارة خلال السنوات الست الماضية، واكد ان تلك العقود تشوبها "عمليات فساد فضلاً عن اعتماد شركات غير مختصة"، فيما شدد على ضرورة دعم الشخصيات النزيهة والقادرة على التصدي لمواقع المسؤولية.

وقال محمد شياع السوداني، في بيان، تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، إنه "تم تشكيل لجنة لاعادة النظر بجميع عقود المشاركة والاستثمار التي ابرمتها الوزارة خلال السنوات الست الماضية"، مبيناً ان "اللجنة ستجري تقييما لجميع العقود وفي ضوء هذا التقييم سيتم انهاء العقود المتلكئة والاستمرار بالعقود التي نفذت شروط التعاقد مع الوزارة".

واضاف السوداني، ان "هناك حوالي 170 عقد مشاركة واستثمار ابرمته الوزارة سابقا سيتم مراجعته وتقويمه من قبل اللجنة"، موضحا انه "كان من المفترض ان تؤدي هذه العقود الغرض المطلوب في تأهيل المصانع والمعامل التي تعاقدت الوزارة لاعادة تأهيلها، الا ان السبب يعود الى اختيار شركات غير متخصصة وابرام عقود غير رصينة ما ادى الى تلكؤ معظمها".

واكد السوداني، ان "تلك العقود لم تأخذ بنظر الاعتبار تطوير المنتج او اضافة خطوط انتاجية جديدة، فضلا عن شبهات الفساد التي رافقت ابرام تلك العقود".

وتابع السوداني، ان "مكافحة ظاهرة الفساد في مؤسسات الدولة بحاجة الى دعم كبير لا يقتصر على كشف الفاسدين بقدر ما يحتاج الى توجيه الدعم الى الاشخاص النزيهين ممن يمتلكون القدرة على تصدر مواقع المسؤولية للخلاص من هذه الظاهرة التي اصبحت خطرا يهدد المجتمع".