سمير عباس النصيري

ان البنوك المركزيه في الدول هي موؤسسات ماليه سياديه رصينة ومستقله في تنفيذ مهامها وسياساتها النقديه وهي تشرف وتراقب القطاع المصرفي  وتعتبر المستشارالمالي للحكومه والبنك المركزي العراقي كان دوره اساسيا في ادارة العمليه الاقتصاديه في العراق بعد التغيير في عام 2003 من خلال ادارته  للسياسه النقديه وتحقيق اهدافها حيث

 مرّ العراق خلال السنوات (٢٠٠٣-٢٠١٦) بمرحلة مهمة من مراحل نظامه الاقتصادي حيث شمل التغيير بداية تطبيقات جديدة للبناء الاقتصادي تعتمد بناء مقدمات الانتقال من فلسفة واستراتيجيات النظام الاقتصادي المركزي في إدارة الاقتصاد إلى فلسفة واستراتيجيات وآليات اقتصاد السوق. وأهم ما ميَّز هذه المرحلة هي التجريبية وممارسة سياسات واجتهادات اقتصادية تعتمد بالأساس على تجارب دول سبقتنا في تطبيق آليات اقتصاد السوق دون الاعتماد على المرتكزات الاقتصادية الأساسية لهذا الانتقال، كما أكدت جميع الدراسات والتقارير الصادرة عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

إن ارتباك الرؤيه و عدم التنسيق بين السياستين المالية والنقدية واختلاف السياسات الاقتصادية  وعدم وضوح المنهج  الاقتصادي للبناء الجديد للاقتصاد ساهم مساهمة واضحة في تشتت التطبيقات في السياسة النقدية واختلاف الرؤى والاستراتيجيات للوصول إلى الأهداف المركزية المحددة، إضافة إلى قصور في بعض مواد البيئة التشريعية للقوانين الاقتصادية التي تنظم العملية الاقتصادية، مما أدّى إلى إضطراب في التطبيق .الا ان البنك المركزي العراقي والقطاع المصرفي خطى خطوات تطور كبيره باتجاه الانتقال من النشاط الصيرفي الى النشاط التنموي فمنذ صدور القوانين التي تنظم العمل المصرفي في عام 2004  وصدور قانون البنك المركزي 56 لسنة 2004تحققت إنجازات كبيرة   في مجال الحد من التضخم الجامح الذي كان يعاني منه العراق والوصول به إلى معدلات جيدة لعام 2016بلغت ٢بالمائه

كما تشير البيانات والمؤشرات المالية إلى أن البنك المركزي العراقي استطاع المحافظة لعدة سنوات وحتى الوقت الحاضر على سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأميركي  بشكل متوازن بالرغم من التذبذب والتباين صعوداً ونزولاً تبعاً للظروف الاقتصاديه الصعبه والازمه الماليه والاقتصاديه بسبب الانخفاض في اسعارالنفط  والحرب على الارهاب والمضاربات التي تحدث في الأسواق. حيث يلاحظ أن التدخل

 

اليومي للبنك المركزي العراقي في إدارة عملية البيع والشراء للعملة الأجنبية في ضوء معطيات السياسة النقدية والذي تم اعتماده منذ(4/10/2003) بالرغم من الانتقادات والملاحظات الكثيره لاكنها ساهمت مساهمة كبيرة في المحافظة على الاستقرار النقدي ومواجهة أية كميات يحتاجها السوق لغرض تمويل التجارة للقطاع الخاص وتلبية احتياجات وزارة الماليه من العمله المحليه. ولمواجهةهذه الانتقادات اصدر البنك تعليمات وضوابط وحاول السيطره على الخروقات التي تحدث بالمراجعه والمتابعه اليوميه من مكاتب غسل الاموال في البنك وفي المصارف وبالرقابه الاستباقيه الالكترونيه كما اصدراخيرا دليل غسل الاموال تاكيدا لضبط تطبيق قانون غسل الاموال  ومكافحة الارهاب الجديد اضافه الى تفكيره المتواصل لاعتماد اسلوب الاعتمادات المستنديه واحلالها تدريجيا بدلا من الاسلوب الحالي   بهدف السيطرة على حركة العملة الأجنبية والحد من التصرف بها بخلاف الاهداف الاقتصادية المحددة لتطبيقات السياسة النقدية.

حيث إن التعامل ببيع وشراء العملة الأجنبية يعتبر من أكبر عمليات السوق المفتوحة في السيطرة على مناسيب السيولة المحلية ووضع الفائض النقدي في مساراته السليمة في الموازنة العامة والانفاق الاستهلاكي. إذ حافظ البنك المركزي العراقي في عام 2016 على استقرار سعر صرف الدينار العراقي تجاه الدولار الأميركي في السوق الموازية بحدود (1290) دينار لكل دولار، فيما سجل في عام2012 -٢٠١٥ بمعدلات تراوحت بين(2230-2250 )دينار لكل دولارمع العلم ان البنك المركزي قد حافظ على السعر الرسمي للتعاملات اليوميه بمعدلات ثابته وهو مؤشر اقتصادي جيد أن يتم استقرار سعر الصرف خلال خلال هذه السنوات بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي مر بها العراق خلال عام 2014 و عام2015  ومازالت مستمره بسبب الهبوط المفاجئ لأسعار النفط العالمية بنسبة اكثر(65في المئة) بالمقارنة بأسعاره في  2014 وعدم الاستقرار الأمني والحرب على الإرهاب والمضاربات في سوق العملة، لكنه حافظ على معدلات متوازنة صعوداً ونزولاً ، ونتوقع أن يعود إلى معدلاته الطبيعية خصوصاً بعد التحسن النسبي في أسعار النفط العالمية وزيادة كميات النفط لأغراض التسويق وتطبيق الآلية الجديدة المعتمدة من البنك المركزي العراقي في عام 2017. 

كذلك استطاع البنك المركزي العراقي الاحتفاظ باحتياطي نقدي أجنبي بحدود (50) مليار دولار بسبب هبوط أسعار النفط العالمية وظروف الركود الاقتصادي، ومع ذلك فقد شكل غطاء أميناً للدينار العراقي  ولتغطية التجاره بحدود  فترة ستة اشهر وهو معدل قياسي معتمد عالميا

وهذا يؤشر حقيقة واضحة أن البنك المركزي العراقي قد استطاع بجهود واضحة  خلال السنتين الماضيه أن يعزز رصيده من النقد الأجنبي في خزائن البنك وفي البنوك الأجنبية واحتياطه من الذهب في بغداد والخارج بشكل جيد يتناسب مع  أسعار النفط والمستجدات على الساحة المحلية والإقليمية .

ولا بد من الاشارة هنا إلى الدور الكبير الذي يلعبه الجهاز المصرفي العراقي باعتباره الاداة المنفذة للسياسة النقدية التي يخططها ويشرف على تنفيذها البنك المركزي العراقي والذي يشكل العجلة الأساسية في تمويل وإدارة عملية التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمار العراقي والعربي والأجنبي. وبالرغم مما أشارت إليه الدراسات والتقارير الرسمية الصادرة عن المنظمات الدولية والبنك المركزي العراقي بأن القطاع المصرفي العراقي بسبب التحديات التي يواجهها لم يساهم المساهمة المطلوبة في التنمية الاقتصادية خلال السنوات أعلاه بالرغم من تطوره بنسب متنامية منذ 2003 ولغاية 2014، حيث تطورت مجموع موجوداته ورؤوس أمواله وودائعه وائتمانه النقدي الممنوح وكفاية رأس المال حيث تطورت مجموع الموجودات بنسبة(٨ بالمائه) في عام 2014 بالمقارنة بعام 2013 كما تطورالاىتمان النقدي الممنوح بنسبة 28بالماىه لعام 2014 بالمقارنه بعام 2013. وسجلت روؤس الاموال والوداىع نسب زياده (١٣بالماىه) و(٢٣بالماىه ) على التوالي وهو مؤشر ايجابي على الدور المهم الذي يلعبه القطاع المصرقي في التنميه المستدامه .