قال عضو اللجنة المالية النيابيـة مسعود حيدر ان مجلس الوزراء لم يتفق حتى الان على تحديد معدل لسعر برميل النفط في مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية 2017.

واوضح حيدر في تصريح ان"الموازنة لم ترد الى البرلمان حتى الان لان مجلس الوزراء مايزال يناقش الخيارات المتاحة ولم يتفق على معدل لسعر النفط النهائي بعد"، مبينا ان "البرلمان سيطلع على الخطوط العامة للموازنة بعد المصادقة عليها من الحكومة ".

واضاف ان "الموازنة العامة ستكون نظرية فقط وارقامها بعيدة كليا عن واقع الحال مشيرا الى ان " للبرلمان صلاحية تخفيض ومناقلة النفقات ضمن الموازنة الى القطاعات الاكثر اولويـة وذلك بموجب الدستور ".

وبشأن اتفاق وزارة المالية مع صندوق النقد الدولي على تحديد سعر 43 دولارا لبرميل النفط في الموازنة العامة ، اوضح انه " لم تصل من مجلس الوزراء اية خطابات رسمية بذلك سواء في مشروع قانون الموازنة العامة او ملحقا بها".

وكان مجلس الوزراء وافق الشهر الماضي على المراجعة النهائية لمسودة مشروع قانون الموازنة العامة المالية لسنة 2017 .