أكشف وزير التخطيط، سلمان الجميلي، عن قرب بدء المفاوضات مع بريطانيا حول منح العراق قرضاً بقيمة 10 مليارات جنيه أسترليني [أكثر من 13 مليار دولار].

وذكر بيان للوزارة تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، ان الجميلي "استقبل بمكتبه في بغداد مبعوثة رئيس الوزراء البريطاني للتجارة البارونة ايما نيكلسون المدير التنفيذي لمجلس الاعمال العراقي البريطاني والوفد المرافق لها الذي ضم مجموعة من كبار رجال الاعمال ورؤساء الشركات غير الحكومية وفي مختلف المجالات، وجرى خلال اللقاء بحث ومناقشة عدد من القضايا والملفات المتعلقة بتطوير التعاون المشترك بين البلدين الصديقين لاسيما في مجالات الاستثمار وإمكانية دخول الشركات البريطانية للعمل في العراق".

وقال وزير التخطيط خلال اللقاء بحسب البيان، ان "الازمة الحالية التي يمر بها البلد دفعت وزارة التخطيط وبالتعاون مع الامانة لمجلس الوزراء نحو للتوجه الى عقد شراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لاسيما في مجال انجاز المشاريع الاستثمارية التي توقفت بسبب الازمة وهذه العملية تتطلب شركاء حقيقيين للمضي قدما في انجازها لما لها من اهمية كونها تمثل مخرجات مهمة للاقتصاد وبنى انتاجية في المستقبل".

وبين، ان "الوزارة وفي هذا الاطار تعمل على وضع اليات واطر تنظم الشراكة مع القطاع الخاص نحاول من خلالها ايجاد بيئة ملائمة للاستثمار الحقيقي" موضحا ان "هناك اكثر من 4 آلاف مشروع استثماري مستمر بالإمكان ان يكون جزء منها مشاريع شراكة مستقبلية مع القطاع الخاص المحلي او الاجنبي بعد ان يتم وضع الاليات الصحيحة في هذا المجال".

وأضاف الجميلي ان "الشراكة مع القطاع الخاصة مهمة جدا وتخلق شبكة من علاقات المصالح التي تنعكس على العلاقات السياسية" مؤكدا "دعم وتبني الحكومة لهذا التوجه ادراكا لدور القطاع الخاص وتشجيعه لجلب شركاء دوليين ومن المؤكد ان الشركاء البريطانيين سيكون لهم دور اساسي في عملية الاعمار وذلك لعمق العلاقات الثنائية بين البلدين".

وبين وزير التخطيط، ان "الوزارة معنية بملف الاستثمار الحكومي ولديها متابعة لجميع المشاريع المدرجة في البرنامج الاستثماري ومن خلال الجهاز المركزي للإحصاء نحصل على المؤشرات التي على اساساها يتم توجيه خطط التنمية في البلد" داعيا الشركات البريطانية، الى "الاطلاع على اولويات التنمية في العراق لكي تتمكن من اختيار الفرص المناسبة للاستثمار".

وأكد ان "الحكومة العراقية تذهب في تنفيذ المشاريع الاستثمارية الى الشركاء الدوليين من الشركات الرصينة الخاصة وليست شركات حكومية".

وعبر وزير التخطيط عن "ارتياحه لهذه الزيارة والنتائج المثمرة التي تمخضت عنها مع وجود هذا العدد من الشركات الكبيرة ورجال الاعمال البريطانيين الذين ابدوا استعدادهم للدخول كشركاء في تنفيذ المشاريع الاستثمارية في العراق" مشيرا الى ان "الايام المقبلة ستشهد بدء المفاوضات مع الحكومة البريطانية بشأن منح العراق قرض بقيمة 10 مليارات باوند" عادا هذا القرض "بوابة لدخول الشركات البريطانية الى الاستثمار في العراق".

من جانبها أشادت البارونة ايما نيكلسون بمتانة العلاقات البريطانية - العراقية في جميع المجالات وخصوصا في الجانب الاقتصادي" مشيرة الى ان "هذا اللقاء يمثل اهمية كبيرة بالنسبة للشركات البريطانية الاعضاء في مجلس الاعمال العراقي - البريطاني وهذا المجلس لاعلاقة له بالسياسة انما هو متخصص، بالإعمال التجارية والاستثمارية".

ولفتت نيكلسون الى "تشكيل حكومة جديدة في بريطانيا تعمل على تطوير العلاقات التجارية مع جميع الدول ومنها العراق وتطوير العلاقات الخارجية لاسيما بعد الخروج من الاتحاد الاوروبي وهناك وزارتان، واحدة تركز على موضوع الانفصال من الاتحاد الاوروبي والثانية تعنى بملفات التجارة والاستثمار في جميع انحاء العالم".

فيما اعرب ممثلو الشركات ورجال الاعمال الذين حضروا اللقاء "عن استعدادهم للدخول كشركاء لتنفيذ المشاريع الاستثمارية في العراق في مجالات التقنيات الامنية والبناء وتصميم المدن وتنفيذ العقود والتحكيم التجاري والتصاميم الهندسية وتنفيذ مشاريع الخدمات والبنى التحتية والتخطيط الاستراتيجي وغيرها".

واتفق الطرفان في نهاية اللقاء، على، بحسب البيان "فتح قنوات للتواصل بغية توفير الظروف والبيئة المناسبة لبناء شراكة مع شركات القطاع الخاص البريطانية المنضوية تحت لواء مجلس الاعمال العراقي – البريطاني".

وكان مجلس الوزراء العراقي، قرر في جلسته 26 في تموز الماضي، الموافقة على السير في اجراءات اتفاقية القرض مع الحكومة البريطانية بمبلغ عشرة مليارات جنيه استرليني فقط وتشكيل لجنة للتفاوض وتقديم مسودة التفاوض الى مجلس الوزراء اصوليا، على ان يتم اضافة محافظة البصرة الى اللجنة المذكورة بشأن مشروع شحة وتحلية المياه".