الاقتصاد نيوز/ بغداد

   

ياسر المتولي

يولي العالم قطاع الخدمات اهتماما منقطع النظير كونه ذا صلة بحياة الشعوب، في مقابل ذلك يتحمل دافعو الضرائب كلف هذه الخدمات.

وتتصدر الدول المتقدمة هذا السياق تتبعها الدول النامية وحتى الفقيرة.

هنا الوضع في العراق مختلف والسبب يكمن في موقعه وتسلسله بين الدول، هل هو بلد غني، ام نام، اومتخلف؟

في العام 2012 ايام كانت تخصيصات الموازنات العامة خيالية، كنت قد كتبت عمودا في هذه الصفحة حمل عنوان «خدمات فقيرة في بلد غني « بسبب فوضى الخدمات وعدم ارتقائها الى مستوى قدرات وامكانات البلد على امل حث الجهات على تحسين الخدمات ولكن دون جدوى حيث هدرت الاموال وظل البلد على ماهو عليه.

ما الذي حدا بي لاعيد عنوان العمود؟ طبعا دعوة احد المهتمين بالشأن الاقتصادي الى ضرورة رفع معدلات الضرائب لتنويع الموارد وهو مقترح مهم ومفيد وظاهره ايجابي لكنه سلبي اذا قورن بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن، هذا اذا افترضنا اننا نؤمن بان لدافعي الضرائب استحقاقا على الدولة يتمثل بتقديم خدمات بمستوى يرقى لتحميلهم كلفها.

اذا كانت الدولة في قوة مواردها لم تقدم خدمات مرضية فكيف لنا مطالبتها في حال افلاس وضعف في الموارد؟

واحدة من هذه الخدمات المهمة هي تنظيم وترتيب ونظافة الشوارع العامة والاحياء والازقة ،وهذه طبعا من مسؤولية الدوائر البلدية الخدمية في امانة بغداد والبلديات والطرق، تجدها اليوم قد شوهت دونما ادامة او اكساء.

زد على ذلك الاثار التي تتركها عمليات تنفيذ بعض المشاريع التي تتركها دون اعادتها الى وضعها الطبيعي لا بل تزيد تشوهاتها، ولك ان تتصور حجم الاضرار التي تخلفها خصوصا في ممتلكات المواطنين وراحتهم، يحدث هذا في العاصمة فكيف حال المحافظات والاقضية ؟

هذا جانب من الخدمات الفقيرة في بلد غني مثل العراق.