صندوق النقد يشكر العراق على

الاقتصاد نيوز / بغداد

أعرب صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، عن شكره للسلطات العراقية على "حسن تعاونها" معه ومناقشاتها "الصريحة والمثمرة"، خلال اجتماعات المراجعة الأولى لاتفاق الاستعداد الائتماني، التي تمت في العاصمة الأردنية عمان مؤخراً، مبيناً أن المناقشات بين الجانبين ستتواصل في أميركا خلال تشرين الأول المقبل.

وقال رئيس بعثة الصندوق للعراق، كريستيان جوز، في بيان تلقت الـ"الاقتصاد نيوز"، نسخة منه، إن "السلطات العراقية وخبراء الصندوق خاضوا مناقشات في إطار المراجعة الأولى لاتفاق الاستعداد الائتماني ستستمر أثناء الاجتماعات السنوية المقبلة التي يعقدها الصندوق والبنك الدولي في واشنطن العاصمة للمدة من السابع إلى التاسع من تشرين الأول 2016".

وأضاف جوز، أن "فريق الصندوق التقى بوزير المالية العراقي، هوشيار زيباري، ومحافظ البنك المركزي العراقي وكالة، علي العلاق، والمستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، ولفيف من المسؤولين من وزارات المالية والنفط والتخطيط والكهرباء، والبنك المركزي العراقي، وممثلين لحكومة إقليم كردستان، وديوان الرقابة المالية، وهيئة التقاعد"، معرباً عن "الشكر للسلطات العراقية على حسن تعاونها ومناقشاتها الصريحة والمثمرة".

وكانت السلطات العراقية وخبراء صندوق النقد الدولي عقدوا مناقشات في العاصمة الأردنية عمّان، للمدة من 28 من آب إلى 10 أيلول 2016، في إطار المراجعة الأولى لاتفاق الاستعداد الائتماني البالغة مدته 36 شهراً، الذي وافق عليه المجلس التنفيذي للصندوق في السابع من تموز 2016.

وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أعلن في (السابع من تموز 2016)، عن موافقته على اتفاق الاستعداد الائتماني مع العراق بقيمة حوالي خمسة مليارات و340 مليون دولار، لدعم برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي، مبيناً أن ذلك يتيح موافقة المجلس على صرف حوالي 634 مليون دولار للعراق.

وكان العراق قد حصل في تموز 2015، على دفعة تعادل حوالي مليار و240 مليون دولار، من خلال أداة "التمويل السريع" للصندوق.

وتسلم العراق قبل منتصف تموز 2016، نحو ٦٣٤ مليون دولار، تمثل الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، مباشرة بعد مصادقة المجلس التنفيذي للصندوق، في (السابع من ذلك الشهر)، على اتفاقية الاستعداد الائتماني مع العراق، علما أن مدة القرض هي خمس سنوات بفائدة سنوية منخفضة تبلغ واحد ونصف بالمئة (1.5%)، وأن عدد الدفعات هي ١٣ دفعة تمتد على مدى ٣٦ شهراً.

وكانت الولايات المتحدة الأميركية، أكدت في (العشرين من نيسان 2016)، أن الإصلاحات الاقتصادية للحكومة العراقية بدأت تظهر آثارها بزيادة الواردات غير النفطية، مبينة أن نجاح الحكومة العراقية في تقليل عجز الموازنة يعني حصولها على قرض من صندوق النقد الدولي بمليارات الدولارات.

A.J


مشاهدات 1040
أضيف 2016/09/14 - 1:38 PM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 4029 الشهر 65535 الكلي 7647969
الوقت الآن
الجمعة 2024/3/29 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير