اعتبر صندوق النقد الدولي، الاحد، أن حجم العجز في موازنة العراق لعام 2017  كبير ومن الصعب تغطيته، وفيما شدد على ضرورة تخفيضه الى النصف، أقترح ضرورة تحديد سعر بيع النفط بـ ٤٣ دولارا للبرميل، بدلا عن السعر الحالي بالموازنة.

وقال محافظ البنك المركزي علي العلاق في حديث صحفي على هامش اجتماعات الوفد العراقي مع بعثة الصندوق الجارية في عمان، إن "المناقشات تدور حول محورين أساسين الاول يتعلق بالمراجعة الدورية لاتفاقية الاستعداد الائتماني، والإجراءات التي اتخذها العراق خلال الفترة التي تلت الاتفاقية".

وأضاف العلاق "أما المحور الثاني فقد ركّز على مناقشة موازنة العراق لعام ٢٠١٧ ودراسة بنودها وحجم النفقات والايرادات والعجز المتوقع فيها"، مبينا أن "الوفد العراقي من جانبه قدم تقريرا عن الإجراءات المتخذة خلال الفترة الماضية، وقد أشر وفد الصندوق التزام العراق بتنفيذ اغلب بنود الاتفاقية، مع وجود بنود محدودة يتطلب انجازها قبل شهر تشرين الثاني من هذا العام".

وبيّن العلاق ان "الصندوق وجد ان حجم العجز في موازنة 2017 البالغ 34 ترليون دينار يمثل عجزا كبيرا يصعب تغطيته، ويجب ضرورة تخفيضه الى اكثر من النصف".

ولفت محافظ البنك المركزي وكالة الى أن "وجهة نظر البنك ترى هذا العجز يحمل مخاطر كبيرة وهناك ضرورة لتخفيضه لاسيما ان موارد تغطيته المقترحة في مشروع قانون الموازنة غير ممكنة وغير متيسرة، مما سيربك تنفيذ تخصيصات الموازنة العامة ويكون تنفيذا مشوها ويضع وزارة المالية في موقف صعب".

وتابع العلاق أن "حجم العجز سيرفع من الدين الحكومي العام الى مستويات عالية جداً حيث ستبلغ الديون المحلية فقط على الحكومة نهاية هذه السنة اكثر من ٤٠ ترليون دينار"، لافتا الى أن "إقتراض الحكومة والطلب من البنك المركزي شراء حوالات الخزينة اثر وسيؤثر بشكل كبير على احتياطي البنك المركزي من العملة الاجنبية، كون ان ضخ دينار عراقي دون وجود مايقابله من الدولار، يعني توليد طلب على الدولار اكثر مما يستلمه البنك المركزي من هذه العملة من وزارة المالية".

واشار العلاق الى أن "مقتضيات الحفاظ على الاحتياطي النقدي العراقي تستدعي عدم بناء الموازنة على عجز يفوق المستوى المؤثر على خدمة الدين العام والاحتياطي"، لافتا الى ان"الصندوق اقترح بأن يكون سعر النفط المصدر في موازنة 2017 نحو 43 دولار، بناءا على توقعه للأسعار في الفترة المقبلة للنفط، كما اقترح الصندوق اجراء تخفيضات اخرى على النفقات وزيادة بعض الإيرادات التي لازال البحث جاريا بشأنها".