الاقتصاد نيوز / خاص أكدت اللجنة المالية النيابية، ان ليس لديها نية لألغاء المادة 14 من اتفاقية صندوق النقد الدولي المبرمة مع العراق بشأن منح القروض، فيما اكدت ان البرلمان ماضي بالتصويت على جميع مواد وفقرات الاتفاقية . وقال رئيس اللجنة محمد الحلبوسي في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، انه لا توجد نية لدى اللجنة المالية او البرلمان بشكل عام بايقاف او الغاء العمل باية مادة من مواد الاتفاقية العراقية مع صندوق النقد الدولي بشأن القروض، مؤكدا ان جميع المواد تصب بمصلحة العراق والبرلمان ماضي بالتصويت عليها. واضاف ان القرض الدولي سينقذ العراق من الكثير من المشاكل الاقتصادية والمالية والتي اثرت على الاحتياط النقدي والوضع الاقتصادي العام في البلد. وكان مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح ،قد طالب البرلمان بتعليق او ايقاف المادة 14 من اتفاقية صندوق النقد الدولي مع العراق "قائلا إن العراق مطالب بايقاف هذه الفقرة كونها تؤثر سلبا على القطاع المصرفي وعلى اقتصاد البلد ولحد الان لا يوجد تحركا حقيقيا من قبل البرلمان والبنك المركزي لايقاف هذه المادة ". يشار الى ان المادة /14/ من اتفاقية صندوق النقد الدولي تعطي الحرية للبلدان بخروج رؤوس الاموال العراقية وبدون قيود والتي ستؤدي الى هروب اغلب رؤوس الاموال بحجة التجارة بسلع لا تتطابق مع المواصفات العراقية ومع كمية العملة الصعبة الخارجة (بحسب راي الخبراء في الشأن الاقتصادي). A.J