عد البنك المركزي العراقي، أن نافذة بيع العملة الأجنبية "وسيلة لضمان واستقرار" سعر صرف الدينار، وفيما أكد "إعطاء دور أكبر" للمصارف الحكومية لبيع وشراء الدولار، قرر البنك المركزي حصر التقديم على القروض التي اطلقها عبر موقع الكتروني، معلنا ايقاف وزارة التخطيط دفع مستحقات المقاولين من المحافظات بشكل مؤقت.

وقال البنك المركزي، أنه تعقيباً لما صدر من أراء حول عمل نافذة بيع العملة الأجنبية يود البنك المركزي العراقي أن يبين أن، نافذة بيع العملة هي وسيلة لضمان واستقرار سعر صرف الدينار عبر تلبية متطلبات الاقتصاد العراقي من خلال توفير العملة الأجنبية لتغطية استيرادات القطاع الخاص من السلع والخدمات، إضافة إلى احتياجات المواطنين لأغراض السفر، والمعالجة الطبية، والدراسة خارج العراق"، مؤكداً "عدم وجود أي تخصيصات في الموازنة منذ العام 2003 وحتى الآن لهذا الغرض".

وأضاف البنك المركزي، انه "عمل على تطوير إجراءاته بهذا الخصوص من خلال تشجيع المصارف لاعتماد آلية فتح الاعتمادات المستندية لأغراض الاستيراد بدلاً من أسلوب الحوالات"، مبيناً أن "نسبة المبيعات بأسلوب الاعتمادات وصلت إلى أكثر من 70% من مبيعات العملة الأجنبية".

وتابع البنك المركزي العراقي، أنه "وضع معياراً أساسياً لتنفيذ عمليات بيع الدولار إلى المصارف يتضمن مدى التزامها بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، مشيراً الى "اعتماد إعداد وتطبيق معايير للنظام الالكتروني لنافذة بيع وشراء العملة الأجنبية (الحوالات)، وإعطاء دور أكبر للمصارف الحكومية لبيع وشراء الدولار وتطوير وتدقيق مصادر الأموال المستخدمة لأغراض شراء الدولار من نافذة بيع العملة الأجنبية".

وكان محافظ البنك المركزي علي العلاق قد أعلن في الثالث من اذار 2015 ان التعليمات الجديدة التي وضعها البنك هو ان المزاد لم يعد نافذة يومية لعمليات لبيع العملة بالمزاد"، مشيرا الى ان آليات جديدة وضعت لبيع هذه العملة وخاصة ان من وظائفه توفير العملة للتجارة الخارجية. وفيما يخص منح القروض قرر البنك المركزي العراقي حصر التقديم على القروض التي اطلقها عبر موقع الكتروني خاص، فيما منع التقديم المباشر عبر المصارف الحكومية والأهلية.

وأشارت وثيقة ، إلى أن البنك المركزي وجه المصارف المجازة من الحكومية والأهلية بوضع الموقع الأكتروني (https://tamwil.iq) تحت تصرف الراغبين للتقديم على قروض مبادرة البنك المركزي والبالغة 6 ترليونات دينار والتي خصصت للمشاريع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة عبر التقديم للمصارف الأهلية والمصارف القطاعية (الزراعي، العقاري، الصناعي) وصندوق الأسكان".

وبيّنت الوثيقة أن "البنك المركزي أكد عدم قبول أي تقديم مباشر عبر تلك المصارف والأعتماد على الموقع الالكتروني للتقديم حصراً والذي يبين كل تفاصيل ومراحل التقديم".

وكانت خلية الأزمة الحكومية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي أقرت، في آب 2015، برنامج الإقراض الذي يموله البنك المركزي العراقي بمبلغ خمسة ترليونات دينار توزع بواقع 33% إلى المصرفين الزراعي والصناعي و 17% لكل من المصرف العقاري وصندوق الإسكان، فضلاً عن تمويل البنك المركزي المصارف الخاصة بمبلغ ترليون دينار لتنفيذ مشاريع صغيرة ومتوسطة.

وكان البنك المركزي العراقي، أعلن في (الـ23 من حزيران 2015)، إطلاق مبالغ القروض للمشاريع المتوسطة والصغيرة من قبل المصارف العراقية الخاصة مطلع تموز 2015، وفي حين بيّن أن مبالغ القروض تصل إلى 50 مليون دينار، أكد أن فائدة البنوك لن تتجاوز 5.5 بالمئة.

وكشف البنك المركزي، أن وزارة التخطيط أبلغته بإيقاف دفع مستحقات المقاولين من المحافظات بشكل مؤقت.

وأوضح البنك المركزي، إن "وزارة التخطيط ابلغت ادارة البنك والمحافظات بإيقاف صرف سندات المستحقات المالية للمقاولين بشكل مؤقت".

وأضاف البنك، أنه "استكمل كافة المتطلبات الخاصة بالسندات الوطنية الممنوحة للمقاولين وهو مستمر في توزيعها نيابة عن وزارة المالية".

بدوره قال الخبير الاقتصادي محمد عبد اللطيف العاني، ان السيطرة على سوق العملة الاجنبية يحتاج لخطوات واقعية وتطبيقية على ارض الواقع دون اللجوء لقرارات وقتية لا يمكن تطبيقها في ظل استشراء الفساد في مؤسسات الدولة المالية".

وأضاف ان "تقنين عملية بيع الدولار وخفض الكميات المباعة من خلال المزاد اليومي، خطوات جيدة نسبيا لكنها لا تؤدي الى نتائج ملموسة لاحداث توازن حقيقي في السوق المحلية التي يرتكز عملها على عملة الدولار".

وأوضح العاني ان "التأخر في عمليات منح القروض للمواطنين أدى بالسوق المحلية والقطاع الخاص الى الشلل التام اضافة الى انعدام ثقة المواطن بالدولة نتيجة اعلاناتها المتكررة باطلاق القروض دون نتائج ايجابية تذكر".

وبين ان "اهم المعوقات التي يجب على الحكومة التخلص منها لاطلاق عملية الاقراض تتلخص في اختصار الاجراءات الروتينة التي تتخلل عملية منح القروض اضافة الى مكافحة الفساد الاداري والمالي".

وكان مجلس الوزراء، وافق في الـ(14 من حزيران 2016)، على إطلاق مستحقات المقاولين بنسبة 50% من مجمل مستحقاتهم كدفعة أولى، ورفع تقرير تنفيذ الفصل الأول من الموازنة العامة لـ 2016 الى مجلس النواب.

يذكر أن مجلس الوزراء قرر (19 من نيسان 2016) تشكيل لجنة برئاسة وزير التخطيط وعضوية كل من محافظ البنك المركزي العراقي والمستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء والمستشار المالي لرئيس الوزراء ووكيل وزارة المالية، ووكيل وزارة التخطيط الفني، تتولى وضع هيكلية وضوابط انجاز عملية توزيع استحقاقات المقاولين من خلال سندات حكومية، وتقدم توصياتها الى رئيس مجلس الوزراء للمصادقة عليها خلال اسبوع.

يشار الى أن البنك المركزي أكد في أيلول 2015، أن منح قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة سينمّي الاقتصاد الوطني، وأكدت مصارف أنها ستعيد ثقة المواطنين بها، وفيما دعا خبير لتسهيل مهمة المقترضين عبر آليات "حديثة ومرنة" بعيدةً عن "المحاصصة ومافيات الفساد"، انتقد آخر تقسيمها كونه "لم يراع" احتياجات البلد وأولويات المواطنين.