أكد صندوق النقد العربي أن القطاع المالي يحتل أهمية كبرى في اقتصادات الدول تتبلور في الدور الذي يلعبه في عملية النمو الاقتصادي من خلال الوساطة المالية الكفوءة التي توفر التمويل للاستثمار وتعزز أداءه.

وقال المدير العام للصندوق عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي في افتتاح «الدورة المشتركة إدارة الاقتصاد الكلي وقضايا القطاع المالي» التي ينظمها الصندوق بالتعاون مع صندوق النقد الدولي في الجزائر إن «الوظائف العديدة للقطاع المالي التي تتجسد في تجميع المدخرات وتقييم أفضل للاستثمار وإدارة الأخطار وتسعيرها، وخفض كلفة التعاملات، وإجراء عمليات المقاصة وتسوية المدفوعات، والآلية لانتقال آثار السياسة النقدية، لابد أن تعود بالنفع على الاقتصاد ووتيرة نموه».

وأضاف في كلمة ألقاها نيابة عنه رئيس قسم البرامج التدريبية في «معهد السياسات الاقتصادية» إبراهيم الكراسنة: «على رغم الأهمية التي يحتلها القطاع المالي في النمو الاقتصادي، إلا أن عدم قدرته على تنفيذ وظائفه في الشكل المطلوب أثناء الأزمات سيؤثر في كفاءة الاقتصاد ونموه، كما حدث خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008».

ولفت إلى أن «تداعيات هذه الأزمة أظهرت الحاجة الملحة لضرورة ايلاء موضوع الرقابة على النظام المالي الأهمية اللازمة لتجنب مثل هذه الأزمة مستقبلاً أو على الأقل التقليل من حدتها إذا حصلت». ولفت إلى أن «الدورة الحالية ستناقش أهداف وسياسات استقرار الاقتصاد الكلي وعلاقتها بالأسواق المالية وأثر السياسات الاقتصادية المتمثلة بالسياسة النقدية وسياسة سعر الصرف ومدى استمرارية أوضاع المالية العامة ووضع الدين الخارجي على الاقتصاد الكلي وعمل وأداء القطاع المالي، إضافة إلى قضايا تدفقات رأس المال وآثاره في النمو والإنتاجية ومحددات هذه التدفقات بين البلدان».

وتستعرض الدورة، التي تستمر حتى 8 أيلول (سبتمبر) المقبل، ملف سياسات الاحتراز الكلية وعلاقتها بالاستقرار المالي وسُبل إجراء اختبار التحمل لمعرفة مدى قدرة النظام المالي على مواجهة الصدمات، إلى جانب تحليل الأزمات المالية وسُبل تلافيها.

وتتناول الدورة المفاهيم والممارسات العملية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بعمل الصندوق ونشاطه في مجال الإقراض للدول الأعضاء التي تُعنى بتنفيذ برامج لاستقرار الاقتصاد وتصحيحه.