على رغم التأثيرات السلبية التي عكستها تطورات أسواق النفط وأسعاره على المنتجين خلال السنتين الماضيتين، تميل مؤشرات العرض والطلب الى مصلحة دول المنطقة، على مستوى السيطرة على أسواق المستهلكين وزيادة الاعتماد على تدفّق النفط إلى اقتصاداتها. إذ تتمتع باعتماد كبير في الإمداد وانخفاض تكاليف الإنتاج وهو الأهم، ما يتيح لها مزيداً من المناورة في أسواق النفط.

ويشكل تزايد الاعتماد على نفط دول المنطقة «مؤشراً إيجابياً من بين حزمة المؤشرات السلبية التي أحاطت ولا تزال باقتصاداتها، وفقاً لما أوردت شركة «نفط الهلال» في تقرير أسبوعي، إذ «تكاد تغير ملامحها الاقتصادية إذا استمر تراجع العائدات والتوسع في العجز». في المقابل، ساهم ارتفاع إنتاج دول المنطقة من النفط إلى مستويات قياسية «في رفع حجم المعروض، بالتالي ازدياد حصة دول المنطقة من المعروض الإجمالي والمطلوب في أسواق النفط في الفترة الأخيرة».

وأفاد التقرير بأن دول المنطقة «تتمتع بقدرات إنتاج غير مستغلة، ويمكن استغلالها في أي وقت عند مستويات تكاليف شبه ثابتة ومتوسط سعر يصل إلى 14.2 دولار للبرميل». ورأى أن ذلك «لا يتوافر لدى منتجين كثر حول العالم، الذين يضطرون إلى التوقف عن الإنتاج عند نقطة تعادل سعرية باتت متكررة أخيراً».

واعتبر أن الدول المستوردة للنفط هي «المستفيد الأول حتى الآن، فيما المنتجون من كل دول العالم هم أكثر الخاسرين بسبب استمرار الضغوط على قطاع الطاقة». لذا «لا تكون السيطرة على أسواق المستهلكين بالفاعلية المطلوبة ذاتها، في حال ارتفعت أسعار النفط مجدداً، وتناغمت مع المستويات المستهدفة من المنتجين الباقين». وهذا يعني، وفق التقرير، أن دول المنطقة «ستكون في مقدم الخاسرين مرة أخرى عند المستويات القياسية للإنتاج بالأسعار السائدة، ومن ثم تراجع قدرتها على السيطرة كلما تحركت الأسعار صعوداً».

ومن شأن السباق على رفع مستويات الإنتاج «الإضرار بالجهود ذات العلاقة بخفض التأثيرات السلبية لاستهلاك النفط على البيئة، مع التأكيد أن النفط الرخيص شجع الاستهلاك المفرط غير الإنتاجي لدى دول العالم»، فيما لم ينعكس حتى الآن «إيجاباً على الاقتصاد سواء العالمي أو المتصل بالمنتجين، إذا قورن ذلك بنتائج ارتفاع أسعار معدلات التضخم والنمو على المستوى العالمي». وتبعاً لطبيعة المرحلة التي تمر فيها أسواق الطاقة واقتصادت دول المنطقة، لفت التقرير إلى أن انحسار الخيارات المتاحة أمام جميع الأطراف «بات واضحاً لأن النفط الرخيص الذي يساهم في رفع حجم الاحتياطات يوماً بعد آخر، لن يكون الحل الأمثل للسيطرة على أسواق المستهلكين في كل ظروف السوق وتطوراتها». وأوضح أن «احتمال خسارة الحصص في السوق مع كل ارتفاع يسجل على متوسط الأسعار السائدة، سيكون ممكناً وقابلاً للحدوث، ما يقود إلى الاعتقاد بأن البحث عن سعر التوازن للنفط في الأسواق العالمية حالياً، سيمثل أكثر الحلول كفاءة وتأثيراً في جميع الأطراف».

وعن أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز، كشفت مصادر بريطانية تعمل في مجال الطاقة، عن سعي شركتي «قطر للبترول» و«أكسون موبيل» البريطانية، إلى شراء حصص في أحد أضخم حقول الغاز الطبيعي التي تملكها شركة «أناداركو بتروليوم كورب» في موزمبيق. إذ تدرس الشركتان تقديم عرض في إطار صفقة تجارية للاستحواذ على أكبر حجم من أسهم هذه الشركة الأفريقية، بعد الكشف عن إمكانات ضخمة من الغاز الطبيعي في هذه الحقل الواقعة في حوض «روفوما» قبالة الساحل الشمالي لموزمبيق.

وذكرت المصادر أن شركة «أكسون موبيل» حصلت على موافقة للتنقيب في ثلاث من أهم المناطق على الساحل الجنوبي لموزمبيق في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. فيما لشركة «ستات أويل» الأميركية حق التنقيب في جنوب حوض «روفوما» قبالة الساحل الشمالي لموزمبيق.

في الكويت، أعلنت مؤسسة البترول الكويتية توقيع مذكرة تفاهم مع «الشركة العربية لأنابيب البترول» (سوميد) لدرس بعض المشاريع النفطية ذات القيمة المضافة للطرفين، وتوسيع أطر التعاون المشترك. وتُعتبر «سوميد» التي تأسست عام 1977، مشروعاً عربياً مشتركاً بين الشركة «المصرية العامة للبترول» وشركة «البترول السعودية» وثلاث شركات كويتية وشركة «قطر بتروليوم». وتملك «سوميد» اثنين من خطوط أنابيب النفط بطول 320 كيلومتراً في أنحاء مصر انطلاقاً من خليج السويس حتى البحر الأبيض المتوسط، ما يؤمن بديلاً اقتصادياً لقناة السويس لتصدير النفط من الخليج العربي للبحر المتوسط.

في العراق، أعلن الناطق باسم شركة «النفط الوطنية» الكورية الجنوبية، أن الشركة «قررت التخلي عن مشروع حقل سانجاو الجنوبية النفطي في كردستان العراق، بسبب نتائج الاستكشاف غير المجدية اقتصادياً». ويحوز كونسورتيوم كوري بقيادة «شركة النفط الوطنية»، 60 في المئة من حقل سانجاو الجنوبية في كردستان العراق، وتملك الشركة الكورية الجنوبية نصف هذه الحصة. واستثمرت شركة النفط نحو 204 ملايين دولار في عمليات الاستكشاف والاستحواذ على هذه الحصة منذ العام 2008.

في المملكة العربية السعودية، أبرمت إمارة منطقة مكة المكرمة مذكرة تفاهم مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والشركة «السعودية للتنمية والاستثمار التقني» التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية وبناء مصنع لإنتاج الألواح الشمسية في موقع سوق عكاظ في محافظة الطائف.

ويُتوقع أن تصل قدرة محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية التي ستُبنى في الطائف الجديد في مكة المكرمة إلى 5 ميغاواط، فيما ستكون سعة مصنع إنتاج الألواح الشمسية 550 ميغاواط. وستعمل إمارة مكة المكرمة على تذليل الصعوبات، وتوفير الخدمات الأساسية اللازمة لتشغيل المحطة والمصنع.