اعلنت عضو اللجنة المالية النيابيـة ماجدة التميمي ان" رئيس الوزراء حيدر العبادي طلب تعديل مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية الجديدة قبل ارسالها الى البرلمان.

وقالت التميمي  في تصريح ان" مجلس النواب لم يتسلم موازنة 2017 حتى الان ومازالت لدى وزارة المالية قيد النقاش مع مجلس الوزراء ، لان رئيس الوزراء حيدر العبادي طلب تعديل مجمل بنود وفقرات الموازنة قبل ارسالها للبرلمان ،ولذلك سننتظر وصولها خلال الايام المقبلة ".

واوضحت ان "موازنة 2017 مقاربة اجمالا لموازنة 2016 مع فارق بسعر برميل النفط وبعض التغييرات".

واضافت ان"صياغة تخصيصات الموازنة الجديدة 2017 ستكون منطقية اكثر من سابقتها ، لان هناك تعديلات تجريها وزارة المالية بامر من العبادي ، وبالتالي كل الارقام والتخصيصات المتداولة حاليا لايعتد بها لانها ستخضع للتعديل بماينسجم وتخفيض سقف الانفاق الحكومي لقطاعات الدولة".

واشارت الى ان" اللجنة النيابية لا تتوقع ان تتضمن الموازنة الجديدة درجات وظيفية كثيرة لان الظرف الراهن للدولة العراقية لايسمح بذلك "،فيما لفتت الى ان" هناك قوانين اخرى ستشرع لاحقا من شأنها توفير فرص عمل ووظائف للشباب العاطلين ".

وتابعت انه "تم احتساب سعر برميل النفط بمعدل سعر 35 $ باقتراح من اللجنة النيابية ، لضرورة اخذ الاحتياطات اللازمة وبناء معدل الانفاق الحكومي بسعر منخفض تجنبا للازمات الاقتصادية وهبوط اسعار النفط".

واكدت التميمي ان "البرلمان تسلم الموازنات الفرعية للجهات الاخرى وهي مجلس القضاء ومفوضية حقوق الانسان ومجلس النواب "مشيرة الى ان "لجنة مصغرة برئاستها تولت دراسة بنود موازنة مجلس القضاء وستقدم تقريرا عنها ".