كشفت إدارة المصرف العقاري، عن تعليمات جديدة لضمان جدية المقترضين بتنفيذ التزاماتهم، وفيما أشارت الى تسلمها أكثر من عشرة آلاف طلب للقروض، اكدت ان التقديم فاق خطة التسليف التي تم إعدادها.

وقال مدير عام المصرف العقاري خضير عباس ان مجلس الوزراء أصدر تعليمات عدة بشأن اقراض المواطنين من اجل زيادة الضمانات للتأكد من جدية المقترض بتنفيذ التزاماته"، مبيناً ان "المصرف تسلم عشرة آلاف ومئة طلب للحصول على قرض"، مبينا أن "هذه الطلبات تحتاج الى عشرين الف عملية كشف و50 الف ساعة تدقيق ما يتطلب وقتاً كبيراً لإكمال المعاملات وبعدها سيتم استئناف القرض".

وأضاف عباس ان "المصرف اضاف شرطين هما إجازة البناء والكفيل للحصول على القرض بسبب كثرة المتقدمين ولزيادة الفلترة الخاصة بالمتقدمين"، مشيراً الى ان " المصرف حدد قرضه بـ20 مليون للناحية و30 مليون للقضاء و40 مليون لمركز المحافظة وهذه المبالغ تخضع لتقدير التسجيل العقاري".

 من جانبها قالت مدير قسم الائتمان سهير عبدالحميد ان العدد الهائل من المتقدمين فاق الخطة التسليفية، مما اضطرنا الى ايقاف الاستمارة الالكترونية إلا في محافظات الديوانية وكركوك وبابل ".