الكاتب:ياسر المتولي

في عبارة اطلقها رئيس اتحاد المصارف العربية د.وسام فتوح مفادها     «تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة اقوى الوسائل لمكافحة الارهاب»عادا الشمول المالي والثقافة المالية بالاسهامة الفاعلة في تحسين اقتصاد العائلة .

هذه الرؤية التي اطلقها في مؤتمر مصرفي عقد مؤخرا في شرم الشيخ  تحتاج الى وقفة تقويمية لتحليل مضمونها ومحتواه خصوصا العراق ماض في تنفيذ مبادرة خلاقة تتعلق بالقروض التنموية التي اطلقها البنك المركزي العراقي بالتعاون مع الحكومة.

الكل يقر بان البطالة المستشرية بين الشباب صيد سمين للارهابيين الذين يتفنون في استهواء  وترغيب الشباب للانخراط في صفوفهم باستغلال نقطة الضعف هذه لاحتوائهم واستدراجهم.

بالمقابل فان المبادرة الخلاقة التي تضطلع بها الحكومة من خلال تمويل الشباب بقروض ميسرة ستخلق فرص عمل حقيقية عبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة القادرة على استيعاب النسبة العظمى من قدرات الشباب الباحث عن فرصة عمل. هنا يلتقي هدف القروض الحكومية مع ما جاء في الرؤية الصائبة لوسام فتوح آنفة الذكر، فما المطلوب لادامة زخم تاثير هذه القروض؟

الحقيقة ان الهدف الاسمى الذي تبحث الحكومة عن تحقيقه هو لخلق فرص عمل للشباب العاطل واستثمار قدراته، لما كان هذا هو الهدف الا يستحق العمل على تبسيط اجراءاته؟

واحد من ابرز معوقات تنفيذ هذا البرنامج الطموح لمبادرة المركزي والحكومة يتعلق باحتمالات نسبة الخطورة المتوقعة في استرداد القروض وهو امر وارد ودفاع مشروع ما الحل اذن؟ ان المخاطر المتوقعة لا تتعلق بالضرورة بتملص البعض من سداد القروض انما قد تاتي بسبب الظروف القاهرة التي تمر بها البلاد وهذا امر مفرغ منه وفي هذه الحالة يتطلب تقاسم المخاطر ان حدثت لا سمح الله جراء هذه الظروف وفيما عدا ذلك فمن المفروض ان تكون القوانين ضامنة لاسترداد الحقوق.

لكن الامل يحدونا بان الشباب العاطل يعي المشكلة ولايمكن ان يسهم في انحراف الهدف لمعرفتنا بوعيه ووطنيته وحرصه على العيش بكرامة.

اذن مشكلة القروض تحل بتقاسم المخاطر المحتملة وبذلك نضمن سرعة تنفيذ ونجاح برنامج الحكومة الطموح.