ياسر المتولي

 

 تسعى الحكومة الى اجراء اصلاحات اقتصادية حقيقية واستهدفت في البداية البيئة البنيوية للمؤسسات بالاتجاه الصحيح ، ولعل من مقومات الاصلاح العمل على اصدار التشريعات والقوانين الملزمة.

كما يتطلب العمل على الغاء القرارات والتشريعات التي تتعارض مع روح القوانين الجديدة لقطع الطريق على بعض الادارات المتلكئة والفاسدة والتعكز عليها والتشبث بها بما يعيق الاصلاحات المنشودة.

لا بل ذهبت الى الابعد من خلال تغيير الادارات بهدف تصحيح مسار الاداء الاداري الصحيح باختيار الحكومة لادارات شابة جديدة متخصصة تجد فيها القدرة على التكيف مع متطلبات الاصلاح كخطوة اولى على طريق تحسين الاداء وتصحيح البيئة البنيوية للمؤسسات.

بالمقابل فان الحراك الذي تشهده  اللجان النيابية الجديدة ومن بينها اللجنة المالية عبر لقاءاتها بالادارات الجديدة والمسؤولة عن توفير مصادر للدخل خارج الايراد النفطي انما يؤشر حرصها على دعم برامج الاصلاح الاقتصادي انف الذكر. هذا التناغم الجديد وان كان غير مباشر بين توجهات الحكومة ومبادرات اللجان المالية والاقتصادية النيابية سيصب حتما في تسريع الاصلاح الاقتصادي ،كيف؟

ان مساعي الحكومة تركزت على الجانب الاهم حيث اختارت ادارات تخصصية في المصارف والانشطة الاقتصادية الاخرى، الضرائب، الجمارك والاتصالات وغيرها من مؤسسات التمويل الداعمة لموارد الموازنة وهذا ما سيسهم في حلحلة الجمود في النشاط الاقتصادي.

ولعل مبادرة اللجنة المالية النيابية بلقاءاتها هذه وقفت على ابرز المعوقات والتحديات بما سيسهل عليها تشريع واقرار القوانين الداعمة للانشطة الاقتصادية وبما يحقق الهدف.

وهنا تكمن اهمية التناغم بين توجهات الحكومة ومبادرات البرلمان في تصحيح مسار عمل المؤسسات من اجل ذلك اخترنا عنوان العمود الحراك الداعم لمقومات الاصلاح الاقتصادي في ظل برنامج اصلاحي متكامل وتشريع مستند الى ارض الواقع.‏