كشف المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، أمس الجمعة، عن انتهاء وزارة المالية من إعداد موازنة عام 2017، مؤكدا ان قيمتها ستبلغ نحو 82 مليار دولار بسعر احتساب 40 دولاراً لبرميل النفط وبعجز يصل لـ 18 مليار دولار، فيما حذر خبراء اقتصاد من صرف القروض الخارجية على الانفاق الاستهلاكي بما يؤدي لافلاس الخزينة الحكومية وتراكم الديون.

وقال  صالح، إن" وزارة المالية انتهت من إعداد موازنة عام 2017 وسيتم تقديمها للمناقشة في مجلس الوزراء خلال شهر ايلول المقبل".

وأوضح صالح، أن "قيمة الموازنة بلغت ما يقارب 82 مليار دولار بسعر احتساب النفط لـ40 دولاراً"، مشيراً الى ان "مجلس الوزراء سيرسل مسودة القانون الى مجلس النواب بداية شهر تشرين الاول من العام الحالي".

وأكد المستشار الاقتصادي ان "موازنة 2017 ستكون تقشفية الى أبعد الحدود وتحفيزية لتنمية الموارد غير النفطية كالضرائب والكمارك وغيرها".

وبين صالح ان "مسودة القانون اخذت بالاعتبار دعم القطاع الخاص بشكل كبير وتهيئته لادارة بعض المفاصل الاستثمارية المهمة في الدولة".

وتوقع المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء ان "يصل العجز في موازنة 2017، الى نحو 18 مليار دولار"، مؤكداً ان "الموازنة تم رسمها وفق ما تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي".

بدوره قال الخبير الاقتصادي ميثم العيبي في حديث لـ "المدى"، ان " أولى التقديرات تشير الى ان موازنة ٢٠١٧ ستبنى على اساس سعر ٤٠ دولارا للبرميل، وان نفقات الموازنة قدرت مبدئيا بحدود ٨٢ مليار دولار".

وأضاف ان "موازنة العام القادم ستكون ملتزمة بشروط صندوق النقد التي أوجبت تخفيض الانفاق الفعلي للدولة  بمقدار ١٣ ترليون دينار تقريبا، مقابل قرض الصندوق لتغطية العجز".

وبين العيبي ان "رواتب الموظفين والحشد والمتقاعدين ستكون مؤمنة حسب هذه التقديرات الاولية لموازنة 2017 اضافة الى الغاء بعض الفقرات غير الضرورية لدعم الجانب الحربي في وزارتي الدفاع والداخلية" .

وأكد الخبير الاقتصادي ان "موازنة 2017 ستكون تقشفية بامتياز وتخلو من التخصيصات الاستثمارية حيث ستبنى على اساس تعظيم الايرادات غير النفطية بحيث تقل سقوف ايرادات النفط عن ٩٠٪"، واصفا الموازنة بـ "وكالة محاسبة لتوزيع النفقات نتيجة ايرادات النفط".

وحذر العيبي من "صرف القروض الخارجية في الانفاق الاستهلاكي والذي يشمل الرواتب وغيرها دون تطوير الفعاليات الاقتصادية بمشاريع ستراتيجية مهمة".

من جانبه شدد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب هيثم الجبوري، خلال جلسة الاستضافة البرلمانية، على ان "الإيرادات غير نفطية تشمل دوائر الكمارك وعقارات الدولة وهيئة الإعلام والاتصالات التي من الضروري ان ترتفع وارداتها" مبينا أن "اجتماع اللجنة المالية ناقش موضوع موازنة مجلس النواب والمفوضية العليا للحقوق الإنسان ومجلس القضاء الأعلى".

في ذات السياق قال الخبير الاقتصادي عباس البهادلي في حديث لـ "المدى"، ان "العراق يفتقر لخطط احصائية تبنى على اساسها الموازنة السنوية وفق ارقام محددة تثبت كميات النفط المصدر والمبالغ المتأتية من بيعه ليتم على اساسها وضع موازنة سنوية".

وأضاف ان "الحكومات المتعاقبة منذ ما يقارب العشر سنوات فشلت في تطبيق موازناتها السنوية التي تخلو من الحسابات الختامية".

وأوضح البهادلي ان "سياسات الاحزاب المتصدين للسلطة تجاهلوا الجانب الاقتصادي للبلد ما تسبب بازمات مالية متعددة قد تؤدي بالعراق الى الافلاس دون شك".

وبين ان "التخطيط لاقرار موازنة العام القادم دون تخفيض ما نسبته 50% من رواتب الرئاسات الثلاث اضافة الى الدرجات الخاصة والتي وصل عدد افرادها بالآلاف، وتحويل جزء من تخصيصات الموازنة الى تنمية المشاريع الكبرى يعتبر عملا غير مجدٍ". 

وكان مجلس الوزراء ناقش، الثلاثاء(16 اب 2016)، موازنة البلاد لعام 2017 بعد تقديمها من قبل وزارة المالية، وفيما بيّن ان الحكومة ماضية بمشروعها الاصلاحي في جميع القطاعات، أكد نجاح الحكومة في ضغط النفقات ومواجهة الازمة المالية التي مرت بها البلاد.

يذكر أن مجلس النواب العراقي، أقر بالأغلبية المطلقة، خلال جلسته الـ45 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثانية، التي عقدت، في الـ(16 من كانون الاول 2015) برئاسة رئيسه سليم الجبوري وحضور 242 نائباً، موازنة عام 2016 المقبل بواقع 105 ترليونات و800 مليار دينار، وتبلغ حصة إقليم كردستان منها 17 بالمئة، برغم مطالبة ائتلاف دولة القانون تخفيضها إلى 13 بالمئة.